شهدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، عقد اجتماع يهدف إلى إقرار إصلاحات مالية تتعلق بملف العلاج بالداخل، تستند إلى معايير وأسس علمية تتطابق مع التشريعات النافذة وأحكام الرقابة الفنية والمالية، المتعلقة بنوع وسعر الخدمات العلاجية التي يقدمها القطاع الخاص.

وتطرق الاجتماع إلى عدم تحميل الدولة الليبية التزامات مالية لم ترد ضمن الترتيبات المالية الخاصة بالوزارة، إلى جانب تفعيل نظام الدفع وفق آلية الاعتماد المستندي المحلي؛ بما يضمن حصول جميع الأطراف على حقوق التعاقد وبما يخدم مشروع توطين العلاج بالداخل، وفق بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

اقرأ أيضًا: اتفاقية تعاون طبي بين «صحة الوفاق» والمجر

يذكر أن «صحة الوفاق» أقرت تصنيفًا للمصحات والعيادات الخاصة يتضمّن أربعة مستويات، تعاقدت وفقه مع عدد من المصحات والعيادات الخاصة وحددت في كل مستوى أسعار الخدمات العلاجية.

ويعتمد التصنيف على جملة من المعايير والأسس الخاصة بكل مصحة وفق دائرة فنية مغلقة تعتمد في طريقة الدفع على الاعتمادات المستندية وتخضع لرقابة صندوق التأمين الصحي العام كطرف ثالث مخول بالتدقيق والمراجعة.