اعتبر تقرير المسار التشاوري للملتقى الوطني أن البلديات هي الأجدر بتوزيع الموارد بحكم تغطيتها جميع التراب الليبي، وباعتبارها المؤسسة الأقرب للمواطنين وفي علاقة مباشرة بشكل يومي.

وأثارت حوارات المشاركين خلال الجلسات التي نظمها مركز الحوار الإنساني، قضية انتشار الفساد في دواليب الإدارة المركزية والقطاعية، معبرين عن مخاوف من أن «المجالس البلدية قد تكون بدورها أسيرة منظومة الفساد القائمة وربما أضعف في مواجهته مع هشاشة المؤسسات الرقابية والقضائية والأمنية».

في المقابل رأى البعض أن هذه المخاوف مبالغ فيها لكون المجتمعات المحلية والرأي العام المحلي لهما القدرة على إخضاع البلديات للرقابة الشعبية ومتابعة أوجه صرف الموازنات والأموال العامة وتنفيذ المشاريع.

يشار إلى أن اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي شملت 77 جلسة في 43 بلدية في كل ربوع البلاد، وفي «مدن المهجر» التي تضم جاليات ليبية مهمة، كما شارك الليبيون في 1300 استبيان خاص بالمسار التشاوري، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وكان مركز الحوار الإنساني نظم في الفترة من 5 أبريل إلى 11 يوليو الماضي 77 اجتماعًا في 43 بلدية في الداخل وعدد من مدن المهجر، فضلًا عن مشاركة نحو 1300 استبيان، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وفيما يأتي نص ما أورده التقرير بشأن تكريس توزيع الصلاحيات بين المركزية الوطنية والخصوصيات المحلية:

في سبيل دعم دور البلديات عمومًا وتعزيز مساهمتها في توزيع الموارد خصوصًا، يتفق المشاركون على جملة من الإجراءات نذكر منها ما يأتي:
* تعزيز الإطار القانوني للعمل البلدي:

- يصر جميع المشاركين على ضرورة التفعيل الكامل لمقتضيات قانون 59 لسنة ٢٠١٢ للحكم المحلي.

- هناك من يقترح رفع اللبس عن الغموض في كثير من مسائل القانون سابق الذكر، وذلك على قاعدة تشجيع مبادرات المجالس البلدية وعدم انتظار تحرك الحكومة أو السلطة التشريعية.

- تشكيل لجنة قانونية مشتركة دائمة من الحكومة والبلديات (أو من المجلس الأعلى للإدارة المحلية عند تفعيله الاتفاقات السابقة) تكون مهامها:

* مراجعة وتوحيد القرارات واللوائح الصادرة عن الحكومات المتعاقبة خلال الفترة الماضية.

* تفسير أي اختلاف أو تضارب في تطبيق قانون الحكم المحلي والقوانين الأخرى المرتبطة به، بحيث تكون آراء هذه اللجنة ملزمة للحكومة ويمكن للمجالس البلدية الطعن فيها أمام القضاء.

* إعداد دليل إجرائي له قوة تفسيرية على أن يصدر عن جهة قانونية معتبرة بهدف تنظيم العلاقات بين أعضاء المجلس البلدي من جهة وبين المجالس البلدية والوزارات الخدمية والمؤسسات الوطنية.

* مواكبة تنزيل الاختصاصات من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي (المحافظات والمجالس البلدية) بشكل تدريجي ووفق أجندة واقعية.

* اقتراح تعديلات على التشريعات المتعارضة مع مبدأ اللامركزية والحكم المحلي.

العلاقة بين البلديات والعلاقة بين البلديات والحكومة:
- يتفق المشاركون في المسار التشاوري على أن البلدية لا يمكنها تحقيق برامجها دون علاقة قوية ومتينة مع الحكومة المركزية. وفي هذا الإطار وردت جملة من المقترحات لتفادي أي لبس أو تعارض:

* مراجعة دور وزارة الحكم المحلي لتكون أكثر فاعلية والمضي قدمًا نحو تأسيس حقيقي للمجلس الأعلى للإدارة المحلية ومنحه جميع الصلاحيات التي كانت منوطة بالوزارة.

* أن يعهد التنسيق بين البلديات والحكومة إلى أحد وكلاء الحكومة بتكليف مباشر من رئيس الحكومة.

- تفعيل المحافظات كجسم وسيط بين الحكومة والبلديات. ويمكن في هذار الإطار اعتماد إجراء موقت يتمثل في أن يتولى عمداء البلديات مجالس إدارة المحافظات، كما يمكن استحداث اتحاد بلديات بمبادرة ذاتية من أجل تسيير وإنجاز المشاريع التي تتطلب التنسيق بين مختلف الأجسام المحلية.

تحييد البلديات عن المعارك السياسية:
- ليس من مهام البلديات المشاركة في أنشطة سياسية حزبية أو إصدار بيانات تعبر عن مواقف سياسية خلافية.

- تحصين مهمة عميد البلدية من الإقالة إلا بقرار قضائي نهائي يثبت ارتكابه جنحة أو جناية أو سقوط أهليته القانونية أو في حالات استثنائية قاهرة.

حصانة الشخصية الاعتبارية للبلديات:
- طالب بعض المشاركين بأن يكون تأسيس البلديات الجديدة بقانون ووفق معايير موضوعية وألا يخضع الأمر لأهواء ومزاجية الحكومات.

- هناك من يطالب بإعادة النظر في الحدود الإدارية للبلديات والمحافظات بما يتوافق مع مبادئ التكامل الاقتصادي والانسجام الاجتماعي والتضامن الوطني.

- أن تقترن إعادة النظر في الحدود الإدارية أعمال تحضيرية من لجان فنية محايدة تستند أعمالها إلى استشارة عريضة للفاعلين المحليين في جميع أرجاء البلاد.

- ضمان استقلالية اللجنة المركزية لانتخابات المجلس البلدي عن الحكومة واقترح بعض المشاركين ضمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

- في سياق انتهاء العهدة الانتخابية لحل البلديات نهاية سنة 2018 اقترح قسم مهم من المشاركين التعجيل بإجراء الانتخابات البلدية، وهو ما قد يتطلب العمل بالفصول المتعلقة باللامركزية «من الفصل 144 إلى الفصل 154» من مشروع الدستور الحالي، وفي حالة تعذر ذلك يمكن العودة إلى الإعلان الدستوري والقوانين القائمة.

الإدارة المالية للبلديات:
- تقوم الحكومة باستشارة البلديات أو المجلس الأعلى للإدارة المحلية في إعداد الموازنات السنوية والخطط الاستراتيجية على المستوى المركزي.

- يجب أن يخضع توزيع الميزانيات على البلديات لمعايير شفافة واضحة وتوافقية، وأن يتم بالتشاور مع ممثلي البلديات أو المجلس الأعلى للإدارة المحلية.

- معالجة التأخر في صرف الميزانيات التسييرية من خلال صرفها وتحويلها مباشرة بداية كل سنة دون تلكؤ وفق آخر ميزانية معتمدة وقياسًا على الباب الأول الخاصة بالمرتبات.

- في الجانب المالي يصر بعض المشاركين على أن ميزانية البلديات يجب أن تكون مستقلة عن موازنة الدولة، وأن يقوم مصرف ليبيا المركزي بتحويل الميزانيات للبلديات مباشرة بداية كل سنة، على ألا يعني ذلك إعفاءها من تقديم مقترح موازنتها للجهة الحكومية ومن الرقابة اللاحقة من الهيئات المختصة.

- تقوم البلديات نيابة عن الدولة باستخلاص الإيرادات المحلية دون تأخير ما دام عجز أو تأخر الأجهزة المختصة في القيام بالأمر سيؤدي لتفويت وضياع مداخيله للدولة.

- أشار جزء من المشاركين، خاصة في مدن الجنوب الليبي، إلى أن منظومة دعم بعض المواد الأساسية على غرار الوقود لا تصل إلى مستحقيها وهو ما يستوجب القطع مع المنظومة المركزية القائمة والتي تؤدي إلى مظاهر فساد متعددة، ويمكن أن يتم في هذا الإطار التفكير في منظومة دعم مباشر للأفراد والعائلات تشرف على تسييره البلديات بالشراكة والتعاون مع صندوق موازنة الأسعار مع تفعيل المؤسسة الوطنية للسلع التموينية والجمعيات الاستهلاكية.

- وضع معايير الشفافية للبلديات بما يعزز حق المواطن في الحصول على المعلومة والتواصل مع السلطات المحلية.

توطين بعض المؤسسات والمشاريع خارج العاصمة:
- توطين بعض المؤسسات والأجهزة والإدارات خارج العاصمة، وينطلق المدافعون عن هذه الفكرة من سبب عملي وإجرائي يتمثل في كون بعض المؤسسات يجب أن تكون قريبة جغرافيًا من مجال عملها وتخصصها. وعلى سبيل المثال قدم اقتراح بتوطين مديرية الهجرة غير الشرعية بالجنوب وبمدينة سبها تحديدًا.

- توطين المشاريع الاستراتيجية الكبيرة في البلديات التي لا توجد بها موارد محلية.

تشاوري الملتقى الوطني: النزاهة والكفاءة والجدارة شروط الوظيفة الحكومية (1 - 5)

«تشاوري» الملتقى الوطني: 10 أسباب تجعل النظام المركزي «مرفوضًا» (2 - 5)

«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)