مصرف ليبيا المركزي يستجيب للمجلس الأعلى للقضاء

أعلن مصرف ليبيا المركزي «رفع» قراره بقصر الصرف على أبواب وبنود الترتيبات المالية المعتمدة على أبواب المرتبات والدعم والضروري من الإنفاق، «استجابة» للإجراء الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بإحالة تقرير الديوان إلى مكتب النائب العام.

وعقد ليل أمس الأثنين اجتماع مُوسَّع بمصرف ليبيا المركزي بشأن الملاحظات الواردة حول تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 بـ«دعوة من المحافظ الصديق عمر الكبير حضره  رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المكلَّف فتحي المجبري، وكيل هيئة الرقابة الإدارية المكلَّف سليمان الشنطي ووكيل وزارة المالية المفوّض أبو بكر الجفال ورئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية محمد تكالة، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني».

«المركزي» يستثني الاعتمادات المستندية وأرباب الأسر من قرار «قصر الإنفاق»

كما ناقش الحضور ضرورة العمل على تسريع إجراءات الإصلاح واتخاذ خطوات عملية، والتأكيد على تعاون الأطراف المعنيّة ومؤسَّسات الدولة لإنفاذ تلك الإصلاحات فور استكمال الاستعدادات اللازمة لاتخاذها.

«الأعلى للقضاء» يطالب النائب العام بكشف حقائق تقرير ديوان المحاسبة

واستعرض الحضور الأوضاع العامة، وملاحظات الأطراف المشاركة حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 الذي صدر مؤخراً، وما تضمَّنه مِن ملاحظات وآراء، كما ناقش الحضور برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأهم الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، واتفق الحضور على النقاط التالية:

أولاً: الترحيب بالبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، الذي عقد اجتماعاً استثنائياً اليوم لدراسة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة، وقرّر إحالة الأمر إلى مكتب النائب العام لإجراء ما يلزم من تحقيقات عاجلة لتقديم مَن يثبت تورّطه في تهم الفساد المالي إلى المحاكمة، مطالباً الديوان بإرفاق محاضر الاستدلالات وكافة الوثائق والمستندات والأدلة التي تؤيد الاتهامات والوقائع التي وردت في التقرير.

«الأعلى للدولة» يُمهل الصديق الكبير أسبوعًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

ثانياً: يرفع مصرف ليبيا المركزي قراره بقصر الصرف على أبواب وبنود الترتيبات المالية المعتمدة على أبواب المرتبات والدعم والضروري من الإنفاق، استجابة للإجراء الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بإحالة تقرير الديوان إلى مكتب النائب العام.

ثالثاً: التأكيد على احترام كافة مؤسسات الدولة، وضرورة احترام اختصاص كل مؤسسة والتشريعات المنظِّمة لعملها.

رابعاً: العمل على حصر الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن العام2017 وتجميعها، وإعداد الردود بشأنها كلٌ فيما يَخُصَّه خلالأجلٍ لا يتعدّى أسبوعين مِن تاريخه.

المزيد من بوابة الوسط