قال المصرف المركزي إن الاعتمادات المستندية للسلع ومخصصات أرباب الأسر لا يخضعان لقراره بقصر الإنفاق على أبواب وبنود الترتيبات المالية لسنة 2018 على الدعم والمرتبات الصادر الخميس الماضي.

وأوضح «المركزي»، في إدراج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذا «القرار لا يشمل الاعتمادات المستندية للسلع والمستندات برسم التحصيل، ومخصصات أرباب الأسر ونحوهما».

وكان المصرف المركزي دعا الخميس الماضي إلى التحقق العاجل فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة في العام 2017، وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والقائم بأعمال النائب العام، ورئيسي اللجنتين المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والأعلى للدولة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأشار، وفق نص الرسالة، إلى اضطراره قصر الصرف على أبواب وبنود الترتيبات المالية لسنة 2018 على المرتبات والدعم فقط، موضحا أن الصرف لن يتعدي ذلك إلا لأوجه الصرف الإضطرارية التي لا تحتمل التأخير، ويترتب على إيقافها زيادة معاناة المواطنين.

يشار إلى أن التقرير السنوي لديوان المحاسبة كان قد اتهم المصرف المركزي بانتهاج سياسة توسعية في إنفاق النقد الأجنبي أدت لارتفاع سعر الدولار إلى 9.5 دينار في السوق الموازية نهايـــة العـام 2017 .