قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، «إن كل قرارات المجلس الرئاسي التي اتخذها وفقًا للدستور والقانون باطلة، خاصة بعد صدور حكم من القضاء الإداري في ليبيا بعدم اختصاص الحكومة المقترحة باتخاذ أية إجراءات منها حتى نيل الثقة من مجلس النواب وأداء اليمين الدستورية كما ذكرت في حكم المحكمة».

وأضاف عقيلة في حوار تنشره جريدة «الوسط» و«بوابة الوسط» لاحقًا: «إن رئيس الوزراء الذي رُفضت حكومته مرتين لا يحق له أن يشكل حكومة مرة أخرى، ويتعين تكليف شخصية أخرى تشكيل حكومة، ما يؤكد أن دمج مهام رئيس الدولة مع رئيس الوزراء خطأ كبير حدث في الاتفاق السياسي دستوريًّا وقانونيًّا»، وفق قوله، مشيرًا إلى أن اتفاق الصخيرات لم يتم اعتماده طبقًا للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي نفسه.

ورأى عقيلة أنه لا لزوم لوجود وزارة للدفاع في الوقت الحالي، مع وجود قائد عام للجيش الليبي وهو المشير خليفة بالقاسم حفتر، وأوضح أن مجلس النواب سينتقل إلى مقره الدستوري في مدينة بنغازي عندما ينتهي تجهيزه وبعد تقديم تقرير من السلطات الأمنية المختصة بأن مقر مجلس النواب في منطقة آمنة.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: «إن جمهورية مصر العربية لم تطلب منا شحنات نفط دون مقابل، وعندما يقدم هذا الطلب ستقوم الجهات المختصة بدراسته».