دعت كل من اليابان والصين العسكريين البورميين إلى الإفراج عن أونغ سان سو تشي وإعادة الديمقراطية إلى البلاد بعد انقلاب عسكري.

وقال وزير الخارجية الياباني: «نطلب الإفراج عن الأشخاص المعنيين، بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي التي أوقفت اليوم»، داعيًا الجيش الوطني إلى إعادة النظام السياسي الديمقراطي سريعًا إلى بورما.

أما الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، فقال في مؤتمر صحفي إن «الصين جارة صديقة لبورما وتأمل أن تحلّ الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي».