صوَّت النواب البريطانيون، الثلاثاء، لصالح مشروع قانون ينهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهي لحظة حاسمة لاستراتيجية «بريكست» الحكومية على الرغم من اتهامات المعارضة للحكومة باحتكار السلطة بشكل غير مسبوق.

وأيَّد القانون 326 نائبًا مقابل 290، بعد 13 ساعة من النقاشات التي سيمضي بها النواب قدمًا منذ الآن من أجل مزيد التدقيق.

ويهدف القانون، الذي تم إقراره، إلى إبطال قانون العام 1972 الذي انضمت بريطانيا بموجبه إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحويل 12.000 تشريع أوروبي موجود حاليًّا إلى التشريعات البريطانية.

ونددت المعارضة العمالية بما اعتبرته «إهانة» للبرلمان، وتقدمت بتعديل لمنع حصول التصويت، بحجة أن النصَّ يمنح الحكومة «صلاحيات واسعة دون رقابة برلمانية كافية أو ضمانات».

وشدد كير ستارمر، مسؤول بريكست في حكومة الظل العمالية لجريدة «صنداي تايمز»، على أن «مشروع قانون الإلغاء المشين عرض قوة يقوم بتهميش الديمقراطية».

كما تثير الصلاحيات التي ينص عليها مشروع القانون قلق النقابات، ونددت الأمينة العامة لاتحاد النقابات فرانسيس أوغرايدي، أمس الأحد، بقيام «الحكومة التي تعهدت بحماية حقوق العمال، بتقديم مشروع قانون حول الخروج من الاتحاد الأوروبي مليء بالثغرات حول حقوق هؤلاء».