لمواجهة المعلومات الطبية المضللة، ستبدأ منصة «يوتيوب» حذف مقاطع الفيديو التي تحوي ادعاءات خاطئة أو غير آمنة تتعلق بالإجهاض.

وتأتي خطوة «يوتيوب» في الوقت الذي تسعى فيه النساء للحصول على معلومات موثوقة تتعلق بموضوع بالحمل من الإنترنت، في أعقاب إلغاء حق الإجهاض بمناطق أميركية كثيرة، وفق «فرانس برس».

وقال ناطق باسم «يوتيوب»: «نعتبر أنّ إتاحة محتوى يتعلق بالموضوعات الصحية من مصادر موثوقة أمام المستخدمين أمر بالغ الأهمية، ونراجع باستمرار سياساتنا والمحتوى لدينا مع التطورات التي يشهدها العالم».

- مطالب نسائية بزيادة الوعي حول الإجهاض التلقائي

وتابع «بدءاً من اليوم ومن خلال تكثيف جهودنا في الأسابيع القليلة المقبلة، سنحذف المحتوى الذي يوفر إرشادات في شأن طرق الإجهاض غير الآمنة أو يروّج لادعاءات كاذبة تتمحور على سلامة الإجهاض، وذلك بموجب سياساتنا الخاصة بالمعلومات الطبية المضللة».

ومن بين المحتوى الذي يؤكد «يوتيوب» أنّه يعتزم حذفه من المنصة بشكل كامل، تعليمات في شأن عمليات الإجهاض غير الآمنة التي تُجريها النساء في منازلهنّ بالإضافة إلى ادعاءات كاذبة كتلك التي تذكر أنّ الإجهاض قد يتسبب بالإصابة بالسرطان أو العقم.

معلومات موثقة
وأشارت «يوتيوب» إلى أنها ستبدأ بإضافة معلومات من المكتبة الوطنية للطب إلى مقاطع الفيديو المرتبطة بالإجهاض أو خانة الاستفسارات المتعلقة بهذه الممارسة بهدف توفير محتوى موثوق للمستخدمين.

وتتولى غوغل المملوكة لشركة «ألفابت» إدارة «يوتيوب»، وكانت أعلنت خلال الشهر الحالي أنها ستحذف سجل المواقع الخاص بالمستخدمات عندما يزرن مراكز الإجهاض أو ملاجئ المعنفات أو غير ذلك من الأماكن التي تتسم بطابع الخصوصية.

وكتبت جين فيتزباتريك، وهي نائبة رئيس غوغل الأولى، في مدوّنة نشرتها حينها «إن رصدت أنظمتنا أن امرأة زارت أحد هذه الأماكن، فسنحذف المعلومة من سجل المواقع بعد زيارتها بفترة قصيرة».، حسب «فرانس برس».

قرار المحكمة العليا الأميركية 
وتأتي التغييرات التي أجرتها الشركة المتخصصة بالتكنولوجيا في أعقاب إلغاء المحكمة العليا الأميركية قراراً صدر سنة 1973 كرّس حق المرأة في الإجهاض بالدستور،مما دفع بعدد كبير من الولايات إلى حظر هذه الممارسة أو تقييدها بشدة، وهو ما أطلق احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد.

ودعا نشطاء وسياسيون شركة غوغل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا إلى الحدّ من كمية المعلومات التي تجمعها هذه الشركات بهدف تجنّب استخدامها في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالإجهاض.