قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن الحكومة القادمة لتركيا قد تركز على الإفراط في حفز النمو الاقتصادي بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في يونيو.

جاء تعقيب فيتش بعد أشهر من التوتر بين الرئيس، رجب طيب أردوغان، والبنك المركزي التركي، وكان أردوغان حثّ مرارًا على خفض أسعار الفائدة الرسمية لتعزيز النمو قبل الانتخابات؛ الأمر الذي أثار قلق أسواق المال وساعد على هبوط العملة المحلية الليرة إلى مستويات قياسية متدنية، بحسب «رويترز».

وأثارت هذه الضغوط شكوكًا بشأن مدى التزام الحكومة بإعادة توازن الاقتصاد بعيدًا عن النمو الذي تقوده سياسة تيسير الائتمان وأدى إلى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا وجعلها عرضة لتقلبات تدفقات رأس المال العالمية.

وكان نائب رئيس الوزراء، علي باباجان، الذي يحظى باحترام كبير لدى المستثمرين الأجانب، دافع عن استقلال محافظ البنك المركزي، إردم باسجي، في الأسابيع الأخيرة، ولكن تثور شكوك هل سيعود باباجان إلى منصبه بعد الانتخابات بينما تنقضي ولاية باسجي في العام 2016.

وقال المدير الأعلى في فريق التصنيفات السيادية بول هوكينز، في مؤتمر عبر الهاتف في أعقاب مراجعة للتصنيفات: «السؤال هو إلى أي مدى سيكون إبدالهما في مصلحة النمو أكثر من الفريق الحالي».

وأضاف قوله: «يتمثل الخطر في أنه يوجد فريق أكثر تشجيعًا للنمو ومزيد من الضغوط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة وربما العودة إلى الاختلالات التي شهدناها في الماضي، والتي كان يحركها الطموح في أن تحقق تركيا نموًا نسبته 5 % مع إنه في الواقع على الأرجح في الوقت الحالي نحو 4 %».

وأبقت فيتش على تصنيف فئة الاستثمار لتركيا يوم الجمعة، وأكّدت توقعاتها، لكنها أشارت إلى مخاوفها بشأن استقلال البنك المركزي.