أعلنت الحكومة الإسبانية، السبت، خطة جديدة للمساعدات المباشرة بقيمة تسعة مليارات يورو، لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا على الشعب الإسباني الذي يواجه موجة تضخم. 

وقدم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، هذه الإجراءات في مؤتمر صحفي في مدريد، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى المجموعة الأولى من التدابير التي تم اتخاذها في مارس وتبلغ قيمتها ستة مليارات يورو، ستمثل هذه المساعدات المباشرة حتى نهاية العام ما مجموعه 15 مليار يورو، أي «من نقطة (مئوية) واحدة من الناتج المحلي الإجمالي لبلدنا»، بحسب «فرانس برس».

خفض أسعار الوقود بمقدار 20 سنتًا
وكانت الحكومة اليسارية مددت ستة أشهر إضافية حتى 31 ديسمبر، الإجراءات التي تم تبنيها في نهاية مارس لمدة ثلاثة أشهر، التي كان من المقرر أن ينتهي تطبيقها في 30 يونيو. وتشمل هذه الإجراءات خفض أسعار الوقود بمقدار 20 سنتًا للتر الواحد.

-  إسبانيا تقر قانونا لمكافحة هدر الطعام في المتاجر والمطاعم
- برمزية سياسية.. إسبانيا تقر ميزانية قياسية للعام 2022

ولكن الحكومة قررت أيضًا تقديم «مساعدة مباشرة بقيمة 200 يورو» للعاملين لحسابهم الخاص والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى خفض جديد في ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء - وهو الثاني في أقل من عام - من 10% إلى 5%، في إجراء سبق أن كشفه سانشيز، الأربعاء، أمام مجلس النواب. كذلك، قررت الحكومة زيادة بنسبة 15 في المئة في المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز.

 التضخم يسجل ارتفاعًا جديدًا في إسبانيا 
وسجل التضخم ارتفاعًا جديدًا في إسبانيا في مايو ليصل إلى 8.7% بمعدل سنوي، أي بزيادة 0.4 نقطة مئوية من النسبة المسجلة في أبريل، وفقًا لتقدير أولي للمعهد الوطني للإحصاء.

وقال سانشيز: «حتى اليوم، التضخم في أوروبا مرتفع بشكل غير عادي وبالتالي فهو مرتفع أيضًا في إسبانيا»، مضيفًا أن هناك «17 دولة في الاتحاد الأوروبي» تواجه معدل تضخم أعلى من إسبانيا.

ويقول الخبراء إن الارتفاع الحاد للتضخم الذي تفاقم بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، لعب دورًا كبيرًا في الانخفاض الأخير في شعبية حكومة سانشيز.