أقر البرلمان الإسباني، الثلاثاء، ميزانية العام 2022 التي تميزت بمستوى إنفاق قياسي، وعديد الإجراءات الاجتماعية، علمًا بأنها ممولة بأكثر من 10% من مخصصات أوروبية، على أمل البدء بطي صفحة وباء «كوفيد-19».

وللسنة الثانية على التوالي تنجح فيها الحكومة اليسارية الأقلية في تمرير مشروع الميزانية. ويحظى ذلك بأهمية سياسية بقدر ما هي اقتصادية، لأن الموافقة على ميزانية العام 2022 تضمن استمرار حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز حتى نهاية ولاية المجلس التشريعي العام 2023، إذ يمكنها إذا لزم الأمر تجديد الميزانية لسنة إضافية.

ولفت بيان حكومي إلى أن 15 حزبًا صوت لصالح الميزانية بين مجلسي النواب والشيوخ، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

- إسبانيا تقترح على الاتحاد الأوروبي شراء الغاز جماعيا لمواجهة ارتفاع الأسعار

وصوت النواب الذين وافقوا على مشروع قانون المالية هذا في 25 نوفمبر، الثلاثاء، لصالح تعديل صغير بقيمة 1.6 مليون يورو، إضافة الأسبوع الماضي مجلس الشيوخ ودفع لتصويت جديد على القانون برمته. وحظي النص بموافقة غالبية واسعة من 281 عضوًا من أصل 344 مقابل 62 صوتًا، رافضًا وامتناع واحد.

خطة الإنعاش الأوروبية
تنص الميزانية على مستوى غير مسبوق من الإنفاق بقيمة 240 مليار يورو، ما يصل إلى 26.3 مليار، منها ممول عبر خطة الإنعاش الأوروبية الضخمة التي من المتوقع أن تكون مدريد أحد المستفيدين الرئيسيين منها بـ140 مليار يورو مدى ست سنوات. وتلقت إسبانيا الدفعة الأولى من عشرة مليارات هذا العام.

وتتضمن عدة إجراءات مهمة مثل إعادة تقييم المعاشات التقاعدية ورواتب موظفي الدولة التي سترتفع بنسبة 2% مطلع العام، وذلك وفاءً بوعود السلطة التنفيذية. كما تشمل الإجراءات إعانة إيجار بقيمة 250 يورو شهريًّا لصالح من تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا من ذوي الدخل المنخفض، فضلًا عن منحة ثقافية بقيمة 400 يورو للشباب.

أضرار جائحة كورونا
وإسبانيا من بين أكثر دول أوروبا تضررًا من جائحة «كوفيد»، التي قوضت القطاع السياحي المشغل لـ13% من القوة العاملة في البلاد، وأدت الى ارتفاع التضخم إلى 5.5%، وقلصت الناتج المحلي الإجمالي بـ10% العام 2020.

وتتوقع الميزانية تراجع العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقابل 8.4% العام 2021. لكن هذا الهدف الطموح للغاية يستند إلى توقعات نمو بنسبة 7% في العام 2022، التي يعتبرها عديد الاقتصاديين غير واقعية.