قال مسؤول حكومي عراقي لوكالة «فرانس برس»، إن مخزون المياه في العراق انخفض إلى النصف مقارنة بالعام 2021؛ جراء قلة تساقط الأمطار، وانخفاض واردات الأنهار من دول الجوار.

ويعد العراق الغني بالنفط والغاز، أحد خمسة بلدان في العالم هي الأكثر عرضة لتغيُّر المناخ والتصحر، وتعتبر المياه قضية رئيسية في هذا البلد شبه الصحراوي الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.

وقال كبير مستشاري وزارة الموارد المائية عون ذياب، إن «المخزون المائي المتاح هو أقل بكثير من العام الماضي، بنحو 50% بسبب قلة الأمطار والواردات القليلة من دول الجوار».

ويشترك العراق في مياهه التي يحصل عليها من عدة أنهر لا سيما دجلة والفرات مع تركيا وسورية وكذلك إيران، وبحسب بغداد، فإن بناء سدود من قبل جيرانها على مياه المنبع يقلل من تدفقها عند وصولها إلى العراق، كما أشار ذياب إلى «سنوات الجفاف المتعاقبة: 2020 و2021 و2022، وكل ذلك كان له تأثير قوي على الوضع في العراق».

وأوضح «هذا بالتأكيد يعطينا تحذيرًا لكيفية استخدام المياه خلال الصيف المقبل، وخلال الموسم الشتوي، وأخذنا بنظر الاعتبار تلك العوامل ونخطط وفقًا لهذه المعطيات للموسم الزراعي».

البنك الدولي يحذر من انخفاض موارد العراق المائية بنسبة 20%
وقدر البنك الدولي أنه في حالة عدم وجود سياسات مناسبة، قد يشهد العراق انخفاضًا بنسبة 20% في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول العام 2050.

وقال البنك إنه في بلد دمرته الحروب المتكررة للبنى التحتية، حيث تتباطأ إعادة الإعمار بعد المواجهات مع تنظيم داعش، سيكون من الضروري تخصيص 180 مليار دولار على مدى عشرين عامًا لبناء بنى تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع الري.

لكن في العام 2018، مثّلت ميزانية وزارة الموارد المائية أقل من 0.2% من إجمالي الميزانية، بقيمة 15 مليون دولار، بحسب ما ذكره البنك الدولي في نوفمبر الماضي.