أعلنت الصين، الإثنين، تباطؤا كبيرا في نموها الاقتصادي في الفصل الثالث من العام 2021، تحت تأثير أزمة القطاع العقاري وانقطاع الكهرباء الذي ينعكس على سلاسل الإمداد.

وسجل إجمالي الناتج الداخلي الصيني في الفصل الثاني من العام الجاري ارتفاعا بلغ 7.9% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بعد انتعاش كبير في الفترة من يناير إلى مارس بلغ 18.3%، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان هذا التباطؤ مرتقبا إلى حدّ بعيد، غير أن مجموعة محللين استطلعتهم الوكالة الفرنسية، كانوا يراهنون على نسبة أدنى، ولم يتجاوز نمو اقتصاد العملاق الآسيوي 0.2% بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق وتيرة أدنى بكثير منها في فترة أبريل إلى يونيو حين بلغت 1.3%.

وأورد مكتب الإحصاءات الوطني أن «الغموض المحيط بالظروف العالمية يتفاقم، فيما يبقى الانتعاش الداخلي غير مستقر وغير متكافئ». وتلقى الأرقام الرسمية المتعلقة بإجمالي الناتج الداخلي الصيني متابعة حثيثة رغم ما يحيط بها من تشكيك، نظرا إلى وزن البلد في الاقتصاد العالمي.

وبعد خروجها من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، الذي ظهر فيها أواخر 2019، تواجه الصين ارتفاعا شديدا في كلفة المواد الأولية لا سيما الفحم الذي تعول عليه لتشغيل محطاتها الكهربائية، ما يهدد انتعاش اقتصادها.

ونتيجة لذلك، تباطأ عمل محطات توليد الكهرباء بالرغم من الطلب الشديد، ما حتّم تقنين التيار وانعكس زيادة في كلفة الإنتاج بالنسبة للشركات.