قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لا يريد جمع السلطات، نافيًا نيته التدخل في الشأن القضائي، مؤكدًا أنه لم يلجأ إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، السبت، «إلا للضرورة».

وذكر سعيد، خلال لقاء مع رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، «أريد أن أطمئن الجميع داخل تونس وخارجها بأنني لن أتدخل في القضاء ولم ألجأ إلى حل المجلس إلا للضرورة»، مضيفًا أن «الواجب والمسؤولية اقتضيا وضع حد للمهازل»، وفق ما نقل موقع «cnn» بالعربية عن وكالة الأنباء التونسية.

وتابع الرئيس التونسي، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على «فيسبوك»، «لا أريد أن أجمع السلطات، وأريد أن يكون هناك دستور نابع من إرادة التونسيين، وليس دستورًا كاللباس أو الحذاء على مقاس من وضعوه»، وفقًا للفيديو.

وعن إعلانه السبت حل المجلس الأعلى للقضاء، شدد سعيد «على ضرورة وضع مرسوم في الغرض في أقرب وقت»، معتبرًا أن «اللجوء إلى حل المجلس كان لتطهير البلاد، وهو تطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل».

- الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء ويتهمة بـ«الولاءات»

وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة التونسية لقاء سعيد بوالد زعيم المعارضة العلمانية التونسية شكري بلعيد، وشقيقه.

وكان بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد قتل في 2013، فيما أحيت الأحد الذكرى التاسعة لمقتله، التي شهدت وقفات وتحركات لأحزاب ومنظمات متعددة طالبت بكشف حقيقة اغتياله ومحاسبة المتورطين.

وقال عبدالمجيد بلعيد، شقيق السياسي الراحل، إن اللقاء «تطرق إلى موضوع كشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد، ومحاسبة المتورطين في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، واحترام استقلالية القضاء».
وأكد بلعيد إصرار رئيس الجمهورية على كشف حقيقة الاغتيالات، وأساسا قضية شكري بلعيد، ومحاسبة كل من تورط في الاغتيال ومن «تورّط بالتستر ومن تلاعب بالقضية على مستوى وزارة العدل»، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء التونسية.