أعلنت السلطات التونسية أنها ستتخذ إجراءات أمنية مشددة على حدودها إثر إعلان وزارة الخارجية عن سرقة مئات من جوازات السفر التونسية من مبنى قنصلية تونس، في مدينة ليون الفرنسية.

وقالت مصادر أمنية لجريدة «الشرق الأوسط»، أمس الجمعة، إن هذه الإجراءات تشمل المطارات والمعابر الحدودية والموانئ البحرية، كما اتخذت إجراءات فورية بإلغاء صلاحية كل جوازات السفر المسروقة، اعتمادًا على الأرقام التسلسلية لهذه الجوازات».

وتابعت أن الإجراءات الأمنية ستكون مشددة ضد القادمين إلى تونس من دول أوروبية، عبر التدقيق في هوياتهم في ميناء حلق الوادي بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.

وكشفت نتائج التحقيق الأولية في حادثة سرقة القنصلية العامة التونسية في ليون، التي جرت السبت الماضي من قبل مجهولين، عن سرقة نحو 450 جواز سفر، ذات أرقام تسلسلية محددة، ووثائق إدارية تهم عددًا من التونسيين المقيمين في ليون، إضافة إلى مبلغ مالي تصل قيمته إلى أربعة آلاف يورو.

وقالت الخارجية التونسية في بيان عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» إنها فتحت تحقيقًا في الموضوع، فيما تعهدت السلطات الفرنسية المختصة بالتنسيق مع مصالح القنصلية التونسية في مدينة ليون بالبحث والتحقيق في الحادثة لتحديد هوية الجناة ومتابعتهم قضائيًّا.

وتابعت الوزارة، أنه «بعد هذا الحادث تم إعلام الجهات التونسية المختصة، التي تولت إلغاء جوازات السفر المفقودة لتصبح غير قابلة للاستعمال بأي شكل من الأشكال»، وفق بيان وزارة الخارجية التونسية.