طالبت المنظمة الرئيسية لأرباب العمل في تونس، اليوم الاثنين، حكومة الحبيب الصيد بمكافحة «آفة» التجارة الموازية والباعة الجوالين غير المرخص لهم في العاصمة تونس، محذرة من أن نشاط هؤلاء بات يهدد العديد من تجار العاصمة الرسميين بالإفلاس.

ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان الحكومة، وفق «فرانس برس»، إلى «التصدي الفعلي للتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي (الباعة الجوالون) وكل المظاهر المزرية (المرتبطة بنشاطهم) التي أضرت بصورة العاصمة، وبالمدينة العتيقة وتسببت في خسائر فادحة للمهنيين المنتمين للقطاع المنظم».

وطالب الاتحاد السلطات بـ«الإسراع بفتح الشوارع المغلقة في وسط العاصمة قبل حلول شهر رمضان المعظم». وكانت وزارة الداخلية أغلقت، ولدواع أمنية، عدة شوارع وسط العاصمة تونس، وخصوصًا إثر تفجير انتحاري استهدف في 2015 حافلة لعناصر الأمن الرئاسي في قلب العاصمة.

وأضاف الاتحاد أن التجارة الموازية وغلق شوارع في العاصمة تونس «أضرا بمصالح التجار (الرسميين) والحرفيين وأرباب الصناعات التقليدية، والمُزوِدين وأثرا على موارد رزقهم وباتا يهددان العديد منهم بالإفلاس». ودعا إلى «تكوين لجنة مشتركة رفيعة المستوى بين الاتحاد والحكومة للبحث عن حلول جدية وواقعية لآفة التجارة الموازية».

وكان من المقرر أن ينفذ تجار العاصمة إضرابًا عامًا الثلاثاء 31 مايو احتجاجًا على هذه الأوضاع، وأعلن اتحاد الصناعة والتجارة اليوم الاثنين «تعليق الإضراب قصد القيام بالمساعي اللازمة لتحقيق» مطالب التجار الرسميين. وبحسب البنك الدولي، يمثل الاقتصاد غير الرسمي نصف الناتج المحلي الإجمالي في تونس.