قدّم رئيس جهاز المخابرات العامة سالم الحاسي استقالته من منصبه إلى المؤتمر الوطني العام، الخميس.

وقال الحاسي في نص استقالته التي تلقّت "بوابة الوسط" نسخةً منها: "تقلّدت المنصبَ في ظرفٍ محلي وإقليمي استثنائي، وفي غيابٍ شبه تام لسلطان الدولة وهيبتها وفي حالة أمنية بالغة التعقيد".

وأشار إلى أنّ السيادة فيها لمجموعات مسلّحة غير رسمية، والغلبة فيها للغة السلاح ومنطق القوة. وفي ظل عمليّة سياسيّة متعثِّرة تداخلت فيها الاختصاصات وتشابكت فيها الصلاحيات، وتنازعتها المصالح بشكل مخل بمقتضيات المرحلة الانتقالية، ومربك لعمل الدولة. وفي مناخ سياسي عام سمته الغالبة هي الاصطفاف الجهوي والقبلي والحزبي والأيديولوجي، الحاكم فيه ثقافة المغالبة والغائب عنه رغبة صادقة في تلمس أسباب الوفاق".

 وتابع: "فضلاً عن تركةٍ بغيضة خلّفها النظام البائد في جسم الدولة تمثَّلت في مؤسَّسات متهالكة وميراث إداري متخلّف وثقافة قمعية فاسدة واستحلال لا حدود له للمال العام، كما أن الجهاز مستهدف بمحاولات التشكيك والتدمير والاستباحة والاستحواذ، إضافة إلى تصور مغلوط مرحّل من الحقبة السابقة".

وأكّد الحاسي أنه ساهم من موقعه قدر استطاعته في أنْ يظل الجهاز حاضرًا كجهاز وطني بصلاحيات خارجية بالشكل الذي يتناسب مع أهمية ليبيا الإستراتيجية ويصون لها حقها في الوجود.

وأضاف: "سعيت لأن يتّسم عمل الجهاز بالمهنية وأنْ أنأى بنفسي عن التجاذبات السياسية والأيديولوجية والجهوية وأن أقف على مسافةٍ واحدةٍ من جميع الأطراف، كما جاهدت دون أن يتحول الجهاز، بالرغم من مطالبات متكررة، إلى أداة للترويع والقمع وانتهاك حريات وحقوق المواطنين، أو أنْ يكون شريكًا في إساءة استعمال السلطة أو الثراء غير المشروع، أو أن يصبح مصدرًا للابتزاز المادي والمعنوي".

وحول أهم إنجازات الجهاز خلال فترة توليه المسؤولية، ذكر الحاسي في نص استقالته أن الجهاز تمكّن من إقامة شبكة علاقات خارجية واسعة على المستويين الإقليمي والدولي... ونجح في عمليات مخابراتية معقّدة وشائكة على مدار عدة أشهر عديدة أثمرت عن تسليم مطلوبين للعدالة الليبية تآمروا على أمنها ووحدتها وسلامة أبنائها، ومن غير أن يترتّب على ذلك صفقة مالية ترهق خزانة الدولة، ودون تفريط في أية مصلحة وطنية.

وحول الأسباب المباشرة للاستقالة، قال الحاسي: "لقد وصلت إلى حد أصبح معه من الصعب عليّ أمام عدم اقتناعي بالكيفية التي انتهت إليها السلطة التنفيذية من تشكيك في شرعيتها، وضعف في بنيتها، وفقدانها آخر ما تبقّى لها من هيبة لدى المواطن. الأمر الذي لا أظنني أستطيع التكيّف معه بشكل يمكن أن يخدم وطني، أو أن أتحمل مسؤولية النتائج المترتّبة عليه، لا سيّما وأنني على يقين راسخ بأنه ما كان ينبغي أن ينتهي الحال إلى ما انتهى إليه، وأنَّ الانتهاء إليه لم يكن حتميًا، وأنه كان بالإمكان تجنُّب هذه الفوضى".