أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، صدور حكم من محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية) اليوم الاثنين، في موضوع الطعن رقم 5/2016 المرفوع بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات باعتماد انتخاب الدكتور علي الترهوني رئيسًا للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وقال المنصوري، في تصريح إلى «بوابة الوسط» الاثنين: «سبق للمحكمة الإدارية الحكم بوقف تنفيذ قرار المفوضية العليا للانتخابات، باعتبار علي الترهوني رئيسها من ثم تقدم الترهوني بطعن للمحكمة العليا، التي أيدت حكم محكمة استئناف البيضاء، ورفضت الطلب المقدم من الترهوني بالطعن».

وأضاف المنصوري: «اليوم حكمت محكمة استئناف البيضاء بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات باعتماد انتخاب المطعون ضده علي الترهوني عضوًا بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وكذلك إلغاء قرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باختياره رئيسًا للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وكانت نفس المحكمة قد قضت بتاريخ 15 فبراير 2016 بوقف تنفيذ القرارات المشار إليها وجرى تنفيذها».

وكان المحامي وعضو هيئة الدستور ضو المنصوري قد رفع قضية ضد الترهوني أمام المحكمة في نهاية شهر يناير، يؤكد فيها أنه يحمل الجنسية الأميركية، وهو ما يتعارض مع الإعلان الدستوري والقانون الليبي. يشار إلى أن المطعون ضده علي عبد السلام الترهوني قد طعن أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في الحكم الصادر في الشق المستعجل المتعلق بوقف النفاذ.

وقد قضت المحكمة العليا (الدائرة الإدارية) برفض طلب وقف النفاذ، وبالتالي فإن الحكم الصادر في الموضوع هو تأكيد للأحكام السابقة المتعلقة بعدم جواز تولي مزدوجي الجنسية للوظائف العامة، تطبيقًا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن الجنسية، ويأتي هذا الحكم ردًا على ما ورد في مسودة الدستور التي كتبت في صلالة، التي أجازت تولي مزدوجي الجنسية للوظائف السيادية.