أصدرت المفوضية الأوروبية استنتاجاً أولياً يتهم شركة «ميتا» بالإخفاق في منع الأطفال دون سن 13 عاماً من استخدام منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»، مؤكدة أن هذه الممارسات تنتهك قانون الخدمات الرقمية.

وأوضحت المفوضية أن آليات فرض قيد السن بـ13 عاماً كحد أدنى للتسجيل غير فعالة، حيث يسهل على الأطفال تزييف تواريخ ميلادهم دون وجود نظام حقيقي للتحقق من دقة البيانات، وفقا لـ«يورنيوز».

وتشير تقديرات المفوضية إلى أن ما بين 10% و12% من الأطفال دون السن القانونية يستخدمون المنصتين بالفعل، متهمة «ميتا» بتجاهل الأدلة العلمية التي تؤكد تعرض هذه الفئة العمرية لأضرار بالغة.

وفي المقابل، أعربت «ميتا» عن عدم موافقتها على هذه النتائج، مشيرة إلى استثمارها في تقنيات الرصد والإزالة، معتبرة أن تحديد السن يمثل تحدياً تقنياً يتطلب حلولاً شاملة على مستوى القطاع بأكمله.

 تطبيق للتحقق من السن تقنياً
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه دول أوروبية لفرض حظر على وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً، بينما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين عن جاهزية تطبيق جديد للتحقق من السن تقنياً.

- تحركات بريطانية «لحماية الأطفال» قد تنتهي بالحظر الشامل
- النمسا تلحق بركب «الحظر الرقمي».. مسودة قانون تمنع الأطفال دون الـ14 من منصات التواصل

وإذا تأكد عدم امتثال «ميتا»، فقد تواجه غرامات تصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية، مما يفرض عليها مراجعة جذرية لأنظمة حماية القُصّر لتجنب خسائر بمليارات اليورو.