اتهم المهندس الفلسطيني الأميركي فراس حمد شركة «ميتا»، أمس الثلاثاء، بالتحيز في تعاملها مع المحتوى المتعلق بالحرب في غزة، مدعيا في دعوى قضائية أن شركة «ميتا» طردته بسبب محاولة المساعدة في إصلاح الأخطاء التي تسبب قمع منشورات تدعم القضية الفلسطينية على موقع الصور «إنستغرام».

رفع حمد الذي كان عضوًا في فريق التعلم الآلي في الشركة منذ العام 2021، دعوى قضائية ضد «ميتا» في محكمة ولاية كاليفورنيا بتهمة التمييز، والإنهاء غير المشروع، ومخالفات أخرى بسبب فصله في فبراير، وفقا لـ«رويترز».

واتهم حمد في الشكوى الشركة بانتهاج نمط من التحيز ضد الفلسطينيين، قائلا إن «الشركة حذفت اتصالات الموظفين الداخلية التي ذكرت وفاة أقاربهم في غزة، وأجرت تحقيقات في استخدامهم لرموز العلم الفلسطيني».

وأضاف أن الشركة «لم تقم بإجراء مثل هذه التحقيقات مع الموظفين الذين نشروا رموزًا تعبيرية للعلم الإسرائيلي أو الأوكراني في سياقات مماثلة»، وفقًا للدعوى القضائية.

- مجموعات إسرائيلية تحذف المحتوى الداعم للفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي
- محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»
- «تيك توك» تحذف أكثر من 500 ألف فيديو وتغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط

وقالت رويترز إن ادعاءات حمد تعكس انتقادات طويلة الأمد من قبل جماعات حقوق الإنسان بشأن أداء شركة «ميتا» في الإشراف على المحتوى المنشور على منصاتها حول إسرائيل وفلسطين، بما في ذلك تحقيق خارجي أمرت به الشركة في العام 2021.

واندلع الصراع بعد أن شنت إسرائيل هجوما على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، وتسبب في أزمة إنسانية.

ومنذ اندلاع الحرب في العام الماضي، واجهت الشركة اتهامات بأنها تقمع مظاهر الدعم للفلسطينيين الذين يعيشون وسط الحرب.

وأثار ما يقرب من 200 موظف في «ميتا» مخاوف مماثلة في رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج وقادة آخرين في وقت سابق من هذا العام.

وقال حمد إن إقالته «يبدو أنها ترجع إلى حادث وقع في ديسمبر يتعلق بإجراء طارئ مصمم لاستكشاف المشكلات الخطيرة في منصات الشركة وإصلاحها».

وقالت الشكوى إنه لاحظ وجود مخالفات إجرائية في التعامل تتعلق بالقيود المفروضة على المحتوى الذي تنشره شخصيات فلسطينية على «إنستغرام» والتي منعت المنشورات من الظهور في عمليات البحث.

«ميتا» تصنف فيديو لمبنى مدمر «إباحيا»
وفي إحدى الحالات، زعمت الشكوى أنه وجد أن مقطع فيديو قصيرا نشره المصور الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة قد جرى تصنيفه بشكل خاطئ على أنه إباحي على الرغم من أنه يظهر مبنى مدمرًا في غزة.

قال حمد إنه تلقى توجيهات متضاربة من موظفين آخرين حول ما إذا كان مخولاً بالمساعدة في حل المسألة، على الرغم من أنه عمل على مسائل «إس إي إف» حساسة مماثلة من قبل، بما في ذلك تلك المتعلقة بإسرائيل وغزة وأوكرانيا. وقال إن مديره أكد في وقت لاحق كتابيًا أن متابعة «إس إي إف» كان جزءا من وظيفته.

وفي الشهر التالي، بعد أن أخبره أحد ممثلي شركة «ميتا» بأنه يخضع لتحقيق، قدم حمد شكوى داخلية بشأن التمييز وجرى فصله بعد أيام، على حد قوله.

قال حمد إن مسؤولين في «ميتا» أخبروه أنه طُرد بسبب انتهاك سياسة تمنع الموظفين من العمل على قضايا تتعلق بحسابات أشخاص يعرفونهم شخصيًا، في إشارة إلى المصور الصحفي عزايزة.

وأكد حمد أنه ليس لديه أي صلة شخصية بالعزايزة.