تهدد «مستويات عالية من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة» المضرة بالإنسان مجموعة جزر النخيل الصغيرة الواقعة قبالة شاطئ طرابلس في شمال لبنان والمدرجة على قائمة يونسكو للمحميات البحرية العالمية، بحسب ما أظهرت دراسة نُشرت نتائجها، الثلاثاء.

وهدفت الدراسة التي أجراها فريق من طلاب الكيمياء في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) بقيادة أستاذ الكيمياء المساعد الدكتور إلياس عاقوري، إلى «توصيف التلوث البلاستيكي في مياه البحر الأبيض المتوسط والحد من آثاره المدمرة تحديدا على شاطئ طرابلس ومحمية جزر النخيل الواقعة قربه»، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، وفق «فرانس برس».

وأدرجت محمية جزر النخيل الطبيعية على قائمة يونسكو للمحميات البحرية العالمية بتاريخ 9 مارس 1992.

وتُعتبر المحمية المؤلفة من ثلاث جزر والمعروفة أيضا باسم جزيرة الأرانب، من أكثر المحميات غنى بالتنوع السمكي والطيور البحرية، وتعيش فيها حيوانات مهددة بالانقراض كالأرانب وفقمة الراهب والسلاحف البحرية وأنواع استثنائية من الفراشات الملونة.

وتشكل جزر النخيل التي تبعد عن شاطئ طرابلس نحو خمسة كيلومترات وتبلغ مساحتها الإجمالية 2.4 كيلومتر مربع تقريبا، أيضا موئلا للطيور المهاجرة وبعض النباتات التي يمكن استخدامها لأغراض طبية وفيها آبار مياه عذبة.

إلا أن الدراسات البيئية أظهرت أخيرا «وجود مستويات مثيرة للقلق من المعادن الثقيلة والنفايات الصلبة والملوثات الكيميائية السامة»، بحسب الجامعة، مما حدا بعاقوري إلى تشكيل بعثة ميدانية من الطلاب لإجراء تحقيق بشأن وضع الموقع.

وأظهرت نتائج الدراسة «أمورا مهمة لجهة تحديد مستويات عالية من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة المعروفة باسم الفثالات»، تجاوزت معدلاتها «المعايير التي حددتها المنظمات الدولية».

و«يؤدي التعرض المفرط للإنسان لهذه المواد من خلال الابتلاع والاستنشاق وحتى من خلال ملامسة الجلد، إلى الكثير من الحالات الصحية»، بحسب البيان، ومنها الربو وسرطان الثدي والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني ومشاكل النمو العصبي.

الملوثات الصناعية
وقال عاقوري إن «الجسيمات البلاستيكية هي جزيئات تتراكم في البيئة البحرية وتطلق الفثالات، وهي مواد كيميائية سامة تؤدي إلى اضطراب الهرمونات وتتداخل مع الهرمونات الجنسية الذكرية، وتقلل من خصوبة الإناث وتزيد من العيوب أو التشوهات الخلقية».

وأوضح المشرف على الدراسة أن «التلوث ازداد بفعل الجسيمات البلاستيكية بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب غياب الرقابة وسوء الإدارة من قبل الهيئات التنظيمية، ما أدى إلى سرعة انتشار تلوث المياه والتربة والهواء».

ولاحظ الباحث أن «غياب البنية التحتية الفاعلة لمعالجة النفايات إلى جانب انعدام الرقابة على الملوثات الصناعية والمنزلية المصرفة في البحار والأنهار في لبنان تؤدي إلى تدهور تدريجي في جودة المياه السطحية والبحرية».