وافق مجلس الدولة الكوبي على قانون مخصص لحماية الحيوانات يشكّل انتصارًا للمجتمع المدني الذي ترجم بذلك أحد مطالبه للمرة الأولى إلى قانون.

وأوضحت وزارة الزراعة الكوبية، الجمعة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن «إقرار قانون حماية الحيوانات يمثّل استجابة للآراء الكثيرة التي أبديت خلال المشاورات الشعبية في شأن المشروع»، وفق «فرانس برس».

ويسري تطبيق القانون بعد تسعين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وهو يلحظ عقوبات تتراوح بين الغرامات والحبس للمخالفين.

ونقل التلفزيون الحكومي عن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل قوله إن هذا القانون «عصري» و«يتناسب مع كوبا الحالية»، مشددا على أنه «نتيجة حوار مع الشعب».

وصدرت مواقف مرحّبة بالإعلان عن القانون الذي اعتُبِر انتصارًا للمجتمع المدني الكوبي الذي يشهد لأول مرة ترجمة مطالبه إلى تشريعات.

وفي السابع من أبريل 2019، تظاهر نحو 500 شخص في هافانا للمطالبة بقانون لحماية الحيوانات، وهو أول احتجاج مستقل وغير سياسي تصرح به الدولة الكوبية.

وكان من المقرر إقرار مشروع القانون في نوفمبر الفائت، لكن تأجيله أثار مخاوف النشطاء الذين نجحوا في تدبير اجتماع في وزارة الزراعة للبحث في الموضوع. ووعدت الوزارة، بحسب هؤلاء، بأن «كل الألعاب غير المشروعة ومعارك الحيوانات» ستُمنع.

ولكن بقيت عالقة مسألة الأضاحي الحيوانية التي يُقْدِم عليها أتباع ديانة السانتيريا التي نشأت في نيجيريا. وأوضحت الوزارة، بحسب النشطاء، أن هذه المسألة «موضوع حساس إلى حد ما» وأنها «لا تستطيع منعها».

وأشارت الوزارة في بيانها، الجمعة، في هذا الشأن إلى أن القانون ينص على أن الذبائح الحيوانية في الإطار الديني يجب أن تتم «برأفة، وبسرعة، وتجنب الألم» للحيوان، أي «بطريقة إنسانية».