حذّر مركز تسينغهوا للمالية والتنمية من أن مشروع «طرق الحرير الجديدة» للصين الذي يمتد على بلدان عدة أهداف، ربما يقوض اتفاق باريس حول المناخ.

وأطلقت بكين في العام 2013 مشروع البنى التحتية المعروف بـ «طرق الحرير الجديدة»، لربط آسيا وأوروبا وإفريقيا بالصين بواسطة موانئ وسكك حديد ومطارات ومجمّعات صناعية، وفق «فرانس برس».

وتتسبب بعض المشاريع المدرجة في هذه المبادرة الواسعة، مثل السدود والمحطات العاملة بالفحم، بأضرار بيئية.

وخلص تحليل لبصمة الكربون، الناجمة عن تطوير بنى تحتية في البلدان المعنية بطرق الحرير الجديدة هذه، إلى أن المشروع قد يقوّض أهداف اتفاق باريس للعام 2015 الرامية إلى حصر الاحترار بما دون درجتين مئويتين، مقارنة بالمستويات السائدة ما قبل العصر الصناعي.

الصين تعيد «طريق الحرير» بقمة اقتصادية كبرى

وأفاد مركز الأبحاث الصيني «تسينغهوا سنتر فور فايننس أند ديفلوبمنت» بأن البلدان الـ 126 التي أبرمت اتفاقات تعاون مع الصين، تصدر 28 % من انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي.

وأعدّ المركز نماذج محاكاة لآثار إنشاء مرافئ وأنابيب وخطوط سكك حديد وطرق سريعة في 17 بلدا من هذه البلدان، فخلص إلى أن بعض الدول، مثل روسيا وإيران والسعودية وإندونيسيا، ينبغي أن تخفّض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 68 % بحلول 2050 إذا ما حرصت على احترام اتفاق باريس من أجل المناخ.

وقال سيمون صادق من المركز «أمامنا السيناريو المعروف ببقاء الأمور على حالها، فإذا ما استمرّ الأمر على هذا المنوال، ستشهد انبعاثات الكربون ارتفاعا شديدا، حتى لو سارت بقية الأطراف، كالولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند، على مسار درجتين مئويتين».

وتعدّ الصين أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتمثّل حصتها 30 % من انبعاثات العالم. وأجريت هذه الدراسة بالتعاون مع شركة «فيفيد إكونوميكس» ومؤسسة «كلايمت ووركس».