لقد بات من تحصيل الحاصل الحديث عن أن الساحة السياسية الليبية يتجاذبها تياران متمايزان هما:
• التيار الذي يمكن أن نطلق عليه تعميمًا (التيار المدني الديمقراطي)، وهو الذي يلتقي فيه المواطنون حول إيمان مبدئي راسخ بنموذج الدولة المدنية، المبنية على التعددية الحزبية، والنهج الديمقراطي في إدارة الشؤون العامة، من خلال أساليب الحوار والتدافع السلمي بين الآراء والأطياف المختلفة، والدولة المبنية على حكم المؤسسات وسيادة القانون، الذي يكفل الحقوق والحريات العامة التي ينص عليها الدستور الدائم للبلاد.

• والتيار الذي يلتقي فيه المواطنون حول تصورات، تختلف راديكالية وحدة وتطرفًا، لعلاقة الإسلام بالسياسة وشؤون الدولة، ويؤمنون بأنهم أوصياء على ما يسمونه (الشريعة) أو (شرع الله)، وأنهم يحتكرون تفسير وفهم هذه الشريعة، ويسعون إلى فرض تفسيرهم وتصوراتهم على المجتمع كله بالقوة، من خلال أساليب الإرهاب والتكفير والاتهام بالمروق عن ملة الإسلام وشرعته.

وقد خاض التياران منذ بداية الثورة حتى الآن معارك ومواجهات كثيرة، تبادلا فيها الانتصارات والهزائم، وهما الآن يستعدان لخوض معركة أو مباراة أخرى، هي معركة انتخاب أعضاء (المؤتمر الوطني) البديل، أو ما يحلو للبعض تسميته (البرلمان) أو (مجلس النواب) المقبل، ولا شك أن كل فريق سوف يسعى إلى إحراز فوز مؤكد فيها، ويأمل أن يكون فوزًا حاسمًا وساحقًا.

هذه المعركة أو المباراة تأتي في مرحلة بالغة الخطورة من مسيرة الوطن والثورة، اتسمت بكثير من مظاهر التخبط والفشل وتردي الإنجاز والفعل، وشهدت كثيرًا من الصراعات والتجاذبات بين الأحزاب والكتل السياسية والمصالحية، ونعلق عليها آمالاً كبيرة عريضة في أن تعيد الأمور إلى نصابها ومسارها الصحيح، وأن تنجح في إيجاد المعالجات والحلول المناسبة للمشكلات والعلل التي يعانيها جسد الوطن ومسار الثورة.

ومن الطبيعي أن يسعى كلٌ من التيارين المذكورين إلى الفوز في هذه المعركة أو المباراة، وهي معركة انتخابية، الفائز فيها هو مَن يحصل على أكبر عدد من الممثلين في مجلس النواب، فتكون له داخل المجلس القوة التي تُمكِّنه من إثبات حضوره والدفاع عن قناعاته ومبادئه.

ومن الحق أن نعترف بأن التجارب الانتخابية التي مررنا بها حتى الآن كانت في مجملها جيدة وحسنة، ولم تشبها شوائب ملموسة من الغش أو التزوير أو التلاعب، وإن شابها بعض النواقص التي يؤمل تلافيها في العملية الانتخابية المقبلة، لذا فيمكننا أن نفترض أننا سوف نخوض غمار عملية انتخابية نزيهة وشفافة، تحسم نتائجها أعداد الأصوات الصحيحة في صناديق الاقتراع.

وهنا نأتي إلى لب الموضوع الذي نلخصه في الآتي: علينا –نحن أعضاء وأنصار فريق التيار المدني الديمقراطي- أن نبذل الممكن كي نخوض غمار هذه المباراة الحاسمة بأفضل ما نملكه من (لاعبين)، نختارهم بعناية من بين أبناء هذا التيار الذين يتسمون بالوطنية والنزاهة والكفاءة والقدرة على الفعل، ثم علينا أن نحشد أكبر عدد من الأنصار والمشجعين كي يحضروا بكثافة في الملعب، لدعم فريقهم وتشجيعه وحثه على بذل أقصى ما بوسعه لإحراز الفوز.

وحيث إن الملعب الذي تُقام فيه المباراة هو ملعب (الانتخاب)، فعلى كل مشجع أو مناصر يريد أن يحضر المباراة أن يقتني (تذكرة الدخول) إلى الملعب، وهي هنا بطاقة التسجيل في سجل الناخبين، ومن هنا فإن أولى الخطوات نحو التهيؤ لخوض المباراة هي حرص كل مواطن -يؤمن بما يؤمن به أنصار التيار المدني الديمقراطي- على قيد نفسه في سجل الناخبين، فدون هذا القيد لن يكون بوسعه أن يشارك في المباراة أو يحضرها، فالتسجيل في قيد الناخبين هو المؤشر الأقوى على مدى نضج الوعي لدى المواطنين بأن الأداة الوحيدة لخوض معارك السياسة هي أداة التدافع السلمي، والتنافس الديمقراطي، من خلال الانتخاب والاقتراع الحر.

وعلينا أن نشرع فورًا في دعوة أنصار (الفريق المدني الديمقراطي) للتسجيل بكثافة في سجل الناخبين، حتى تكون لهم كلمة مؤثرة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب، وحسم النصر للفريق الذي يؤيدونه.