أمر قضاة أعلى محكمة في الأمم المتحدة بوقف صيد الحيتان في القارة القطبية الجنوبية، ورفضت الدفوع التي تقدمها اليابان منذ فترة طويلة بأن الصيد يتم لأغراض علمية بحتة وليس للاستهلاك الآدمي.

وأصدرت طوكيو بيانًا أعربت فيه عن شعورها بالإحباط لكنها ستلتزم بالقرار، بينما قال ناشطون إنهم يأملون في أن يقرِّب هذا القرار من وضع نهاية كاملة لصيد الحيتان في أنحاء العالم.

وانحازت محكمة العدل الدولية إلى أستراليا صاحبة الدعوى، وخلصت إلى أن الناتج العلمي لبرنامج صيد الحيتان لا يبرر عدد الحيتان التي تُقتل.

وجاء في بيان عن المحكمة أنه يجب عدم إصدار تراخيص أخرى لصيد الحيتان لأغراض علمية، حيث يتم فحص الحيوانات أولًا لأغراض البحث ثم تُباع لحومها للمستهلكين.

وقال رئيس المحكمة، القاضي بيتر تومكا، من سلوفاكيا "في ضوء الحقيقة القائلة: إن برنامج أبحاث اليابان مستمرٌ منذ عام 2005 وشمل قتل نحو 3600 من حيتان المنك فإن الناتج العلمي حتى الآن يبدومحدودًا".

ووقعت اليابان عام 1986 معاهدة تقضي بوقف صيد الحيتان في المياه الجليدية، لكنها استمرت في صيد ما يصل إلى 850 من حيتان المنك بالمحيط الجنوبي وأعداد صغيرة من الحيتان ذات الزعانف والحوت الأحدب مستشهدة بمعاهدة وُقِّعت عام 1946 تسمح بصيد الحيتان لأغراض البحث.

وقال كوجي تسوروكا، رئيس فريق الدفاع الياباني، أمام المحكمة: "إن اليابان أُصيبت بإحباط شديد لهذا الحكم لكنها ستلتزم به".

وأضاف: إن الحكومة ستحتاج إلى دراسة الحكم قبل أن تتخذ أي إجراء آخر.

وهذا الحكم مصدر إحراج لليابان، لكن طوكيو يمكنها أن تواصل صيد الحيتان إذا أعدت برنامجًا علميَّا جديدًا أكثر إقناعًا يتطلب قتل الحيتان أو إذا انسحبت من معاهدة وقف صيد الحيتان أو من المعاهدة
الدولية لتنظيم صيد الحيتان التي وُقِّعت في عام 1946.