وصف إيلون ماسك قاضياً في المحكمة العليا البرازيلية بـ «الديكتاتور»، إثر دعوة القاضي إلى فتح تحقيق بحق مالك منصة «إكس»، ودعاه الأخير إلى مناظرته.

جاء ذلك بعدما انتقد ماسك القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس في عطلة نهاية الأسبوع الفائت، ونشر سلسلة رسائل استفزازية على المنصة التي اشتراها في أكتوبر 2022، وفقا لوكالة «فرانس برس»

وألمح ماسك بشكل خاص إلى أنه سيطعن في القرارات القانونية لهذا القاضي الذي أمر بحجب حسابات يُشتبه في نشرها معلومات مضللة، مؤكدا أنه سوف «يرفع جميع القيود».

ودعا ماسك، وهو أيضاً رئيس شركتي «تيسلا» و«سبايس اكس»، إلى «استقالة أو إقالة» هذا القاضي الذي يتمتع بنفوذ كبير في البرازيل وتثير قراراته الجدل.

- ماسك يؤكد تناوله جرعات «صغيرة» من المخدرات لمعالجة المزاج السلبي
- زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب «ثريدز» بالـ«جبان»

ولم يردّ ألكسندر دي مورايس على الشبكة الاجتماعية، لكنه قال إنه سيفرض غرامات تبلغ حوالي 20 ألف دولار يومياً لكل حساب محظور تعيد «إكس» تفعيله، كما أمر بفتح تحقيق ضد ماسك، متحدثاً عما سمّاه «استغلال منصة إكس لأغراض إجرامية».

وجدد إيلون ماسك حملته على القاضي عبر «إكس»، متوجهاً إليه بنبرة استفزازية بالقول «ماذا تقول يا ألكسندر؟ فلنجرِ مناظرة حقيقية في هذا الأمر».

وفي وقت لاحق، انتقد ماسك القاضي البرازيلي مجدداً، وكتب «كيف أصبح ألكسندر دي مورايس دكتاتور البرازيل؟ لقد كبّل لولا» (الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا).

وأضاف ماسك على الشبكة الاجتماعية «القانون ينطبق على الجميع، بما في ذلك ألكسندر. يجب أن يُحاكَم على جرائمه».

في العام الماضي، دعا إلى مبارزة في فنون القتال المختلطة مع رئيس شبكة «ميتا» مارك زاكربرغ، أحد منافسيه الرئيسيين، ما أدى إلى مناوشات أشعلت الشبكات.

عضو المحكمة العليا البرازيلية
يذكر أن ألكسندر دي مورايس هو أحد الأعضاء الأحد عشر في المحكمة العليا البرازيلية. وهو يترأس أيضاً المحكمة الانتخابية العليا، وهو من أمر بحجب حسابات شخصيات مؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وأغلبهم من أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو (2019-2022).

ونشرت شخصيات سياسية محافظة بياناً دفاعاً عن إيلون ماسك، دعوا فيه إلى عزل ألكسندر دي مورايس.

لكنّ أصواتا كثيرة علت أيضا لدعم القاضي.

وقال رئيس المحكمة العليا لويس روبرتو باروزو في بيان له إن «أي شركة تعمل في البرازيل تخضع للدستور».

وشدد على أن «الأحكام القضائية قابلة للاستئناف، ولكن ليس للعصيان المتعمد أبداً».

وقال رئيس مجلس الشيوخ رودريغو باتشيكو من جانبه إن تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي «أمر لا مفر منه».