قدمت مجموعة مكونة من 67 امرأة من غرينلاند، الإثنين، مطالبات، للحصول على تعويض من الدنمارك بسبب تزويدهن بأجهزة منع حمل داخل الرحم (اللولب) دون موافقتهن قبل عقود.

ونظمت الدنمارك برنامجا سريا، وضع لمراهقات لوالب رحمية بشكل سري، للحد من معدلات المواليد في المنطقة الواقعة في القطب الشمالي، حسب وكالة «فرانس برس».

مطالبات بتعويض المراهقات
وتطالب المدعيات بـ300 ألف كرونة (42 ألف دولار) لكل منهن، بعد نشر هيئة الإذاعة الدنماركية (دي. أر) في ربيع العام 2022 سلسلة مدونات صوتية حول الواقعة، مستندة إلى الأرشيف الوطني، في ظل إعادة الدنمارك وغرينلاند فحص علاقتهما السابقة.

غرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، وتقع في القطب الشمالي على بُعد نحو 2500 كيلومتر من الدنمارك، ولها علمها الخاص، ولغتها وثقافتها ومؤسساتها ورئيس وزرائها.

ومنذ اعتماد قانون حكم ذاتي في العام 2009، تقتصر سيطرة السلطات المركزية في الدنمارك على العملة والنظام القضائي والشؤون الخارجية والأمنية الخاصة بغرينلاند. لكن الجزيرة تعتمد بشكل كبير على الأموال الدنماركية، التي تشكّل ربع ناتجها المحلي الإجمالي، وأكثر من نصف ميزانيتها العامة.

ترقب لنتائج التحقيقات في 2025
وشُكلت لجنة، لدراسة التظلمات ضد الدولة الدنماركية العام الماضي، ومن المقرر أن تنشر نتائجها في العام 2025. لكنّ المشتكيات يطلبن الحصول على تعويضات قبل ذلك الحين.

وقالت عالمة النفس نايا ليبرث، التي رفعت دعوى التعويض، لوكالة «فرانس برس»: «لا نريد أن ننتظر نتائج التحقيق»، مضيفة: «نحن نتقدم في السن. أكبرنا وُلدت في أربعينات القرن العشرين، وباتت تناهز الثمانين من عمرها».

تظلمات لضحايا بالالآف
في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، جرى إدخال اللولب الرحمي لنحو 4500 شابة دون موافقتهن أو موافقة أسرهن، وفق تقارير هيئة الإذاعة الدنماركية.

ولم يكن عدد كبير من النساء على علم بوضع وسيلة لمنع الحمل لديهن. وحتى فترة قريبة، اكتشف أطباء نساء في غرينلاند وجود لوالب رحمية لدى نساء لم يكن على علم بوجودها، بحسب ليبرث.

- للمرة الأولى.. السماح ببيع حبوب منع الحمل دون وصفة طبية بأميركا
- اليابان تكافح لمواجهة شيخوخة سكانها

وأضافت: «من الواضح بنسبة 100% أن الحكومة قد انتهكت القانون بانتهاكها حقوقنا الإنسانية، وتسببت لنا في ضرر جسيم»، وبحسب ليبرث، من المرجح أن ترفض الحكومة طلبات المشتكيات في انتظار نتائج اللجنة، وفي هذه الحالة ستُرفع القضية إلى المحكمة.

في العام 2022، اعتذرت الدنمارك، ودفعت تعويضات لستة أفراد جرى سحبهم من عائلاتهم في الخمسينات، للمشاركة في تجربة لبناء نخبة ناطقة باللغة الدنماركية في المنطقة القطبية الشمالية.