كشف الخبير القانوني المصري، عبدالفتاح يحيى، قرب الإعلان عن تدشين أول مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة في مصر، بعد الانتهاء من إجراءات إنشائها وفقًا للدستور المصري الذي اشترط أن تكون هيئة مستقلة وحيادية يشارك في عضويتها ممثلون للمجتمع المدني بكل أطيافه المتنوعة.

وأشار في كلمة أمام مؤتمر نظمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالقاهرة، حول «مناهضة التمييز ضد المرأة من أجل العدالة الجندرية» اليوم الأحد، إلى أن الهدف من إنشاء المفوضية هو تحديد مفاهيم التمييز ضد المرأة من خلال معايير محددة تتعلق بعدم التفرقة، والتقييد، والممارسة، وأن تتولى المفوضية مهمة تنقية القوانين ومراقبة التشريعات، لضمان خلوها من أي شبهة تمييز ضد المرأة في المستقبل.
ودعا المشاركون في المؤتمر، إلى ضرورة تفعيل النصوص الدستورية القائمة في الدستور المصري التي تحظر التمييز ضد المرأة في المناصب القضائية، والقوانين الوضعية، وتعديل قانون الوصاية وتنقيته من التمييز ضد المرأة.

 العديد من النصوص التمييزية ضد المرأة
وقال الخبير القانوني والحقوقي ياسر عبدالجواد، إن القوانين المصرية تتضمن العديد من النصوص التمييزية ضد المرأة، خاصة قوانين الأحوال الشخصية والعمل والعقوبات.
أما النائبة بالبرلمان المصري سهام مصطفى، فقالت إن مصر ليست بحاجة إلى قوانين للحد من التمييز ضد المرأة بقدر حاجتها إلى ممارسات اجتماعية عملية تسهم في ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة.

وطالبت أستاذة القانون بجامعة الأزهر، أمينة جاد الله، بضرورة تهيئة الظروف المواتية لعمل وترقي المرأة منصة القضاء، بعد أن ناضلت على مدار أكثر من قرن كامل للحصول على هذا الحق، لكن المفارقة أن أول مرة تدخل المرأة المصرية النيابة العامة كان في العام 2022، مشيرة إلى أن المشوار لا يزال طويلًا وشاقًا كي تنتزع المرأة المصرية حقوقها الكاملة في تبوؤ منصة القضاء بجانب الرجل سواء بسواء.