أوقف والدا رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي ووُضعا تحت الإقامة الجبرية في قضية نصب وإفلاس احتيالي، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.

وأوقف تيتسيانو رينزي ولاورا بوفولي الإثنين، وأودعا قيد الإقامة الجبرية بتهمة إصدار فواتير مزوّرة وإفلاس مزعوم لأغراض الاحتيال في قضية تطال ثلاث شركات تعاونية كانا يتولّيان إدارتها بحكم الواقع، بحسب قاض في محكمة بفلورنسا، وفق «فرانس برس».

وتقرّر وضعهما تحت الإقامة الجبرية تفاديًا للتلاعب بالأدلة أو إتلافها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيطالية عن مصادر قاضية.

وصّرح ماتيو رينزي (44 عامًا) الذي تولّى رئاسة الوزراء في إيطاليا بين فبراير 2014 وديسمبر 2016 «ثقتي كبيرة بالقضاء الإيطالي.. ولن أفوّت حضور المحاكمة»، مشيرًا إلى أنه لم يشهد يومًا «تدبيرًا عبثيًا وغير مناسب لهذا الحدّ».

وقال رينزي «لولا خوضي المعترك السياسي، لما كانت سمعة عائلتي ستشوّه لهذا الحدّ».