أكد عضو مجلس النواب أسامة الشعافي باسمه وباسم أعضاء كتلة 92 أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل جذري للأزمة الليبية.

وأشار الشعافي العضو في كتلة الـ92 إلى البيان الأخير للكتلة، والذي صرح فيه غالبية النواب بالموافقة على حكومة الوفاق الوطني والاتفاق السياسي في الصخيرات.

وحمَّل الشعافي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد «المسؤولية القانونية لرئيس البرلمان عقيلة صالح قويدر، والمجموعة التي تتبعه بإجهاض الحوار السياسي لمصالح شخصية».

ودان الشعافي اللقاء الذي يسعى رئيس مجلس النواب لعقده مع رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين. وقال الشعافي إن عقيلة لا صفة له إلا أنه مواطن ليبي خرج عن الشرعية والقانون.

وطالب الشعافي نوري أبو سهمين بإيقاف جرافات الموت القادمة إلى مدينة بنغازي، وأن يسمي الإرهابيين بتسمياتهم كـ«مجلس شورى ثوار بنغازي»، ويعترف بأنهم إرهابيون يحاربون الجيش، لإبداء حسن النية قبل اللقاء، وفي حال وافق على هذه الشروط لا مانع من اللقاء والحوار معه.

ودعا الشعافي زملاءه إلى السعي وراء توقيع الاتفاق السياسي، وإعلان حكومة الوفاق وسحب الثقة من عقيلة صالح قويدر لأنه أوغل في السلطة وأخذ صلاحيات لم تمنح له.

وعن اللقاء الذي عقد بتونس بين رئيس لجنة المصالحة الوطنية بمجلس النواب إبراهيم عميش ووفد من المؤتمر الوطني، قال الشعافي إن اللقاء جاء بناء على قرار فردي من عقيلة صالح قويدر، ولم يعرض الأمر على المجلس لوضع الخطوط العريضة للقاء.

وأفاد بأن «عميش تقدم بمقترح للتواصل مع المؤتمر بغرض دعم حكومة الوفاق، ودعم مسودة الحوار الأخيرة، وإذ نتفاجأ بمقترح مغاير تمامًا لما طرحه عميش على النواب بالعودة إلى الشرعية الدستورية، وبالتالي فإن هذا القرار المفصلي، والذي يغير مجرى الحياة السياسية في ليبيا لا يقوم به وفد بهذا المستوى بل يتطلب قرار نواب الأمة مجتمعين».

وأضاف الشعافي أنه ومعه الكثير من النواب نادوا في مرحلة سابقة بالعودة للشرعية الدستورية، وذلك لعدم التزام هيئة صياغة مشروع الدستور بالجدول الزمني، وعدم وصولها إلى مسودة الدستور النهائية، «فاقترحت وزملائي على المجلس بحل الهيئة التأسيسية، واعتماد دستور العام 1963 المعدل، وتشكيل أو تعيين هيئة جديدة لتعديله، وفي المرحلة الحالية أرى بأن الاجتماع أخذ اختصاص نواب الأمة، وتجاوز من الوفدين المسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب الليبي، وسبب ذلك يعود للسيد عقيلة صالح قويدر بتوقيعاته العشوائية على قرارات فردية، دون الرجوع إلى المجلس مما سبَّب ارباكًا وفوضى داخل المجلس».