ركَّزت الصحافة العربية، الاثنين، في تناولها الشأن الليبي على الجلسة الطارئة لجامعة الدول العربية غدًا، التي ستبحث دعم ليبيا في مواجهة «داعش» وسبل تمكين الحكومة، بالإضافة إلى رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي.

رفع حظر السلاح
ركَّزت جريدة «الحياة» اللندنية على دعوة الحكومة الموقتة الدول العربية مجدَّدًا إلى توجيه ضربات محدَّدة ضد تنظيم «داعش» في مدينة سرت.

ويعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة الثلاثاء بناء على طلب الحكومة لمناقشة الوضع في سرت، إذ أقدم عناصر «داعش» على قتل شباب الحي «3» في المدينة وصلب وقطع رؤوس عدد منهم.

وفي بيان رسمي صدر مساء السبت، أعلنت الحكومة الموقتة من مدينة البيضاء أنَّها «عاجزة عن التصدي لهذه الجماعات الإرهابية بسبب حظر توريد السلاح عن الجيش الليبي».

وناشدت «الدول العربية أن توجه ضربات جوية محدَّدة الأهداف لتمركزات تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت بالتنسيق مع جهاتنا المعنية».

وندَّد البيان بـ«تخاذل المجتمع الدولي المؤسف وصمته المريب تجاه هذه الجرائم البشعة التي يمارسها تنظيم داعش الإرهابي».

جلسة طارئة
اهتمت جريدة «العرب» اللندنية بما أعلنته وزارة الخارجية المصرية أمس بأنَّ اجتماع مجلس الجامعة العربية المقرَّر عقده غدًا الثلاثاء سيبحث الدعم العسكري العربي لليبيا ضد تنظيم «داعش» الذي ارتكب مجازر مروعة في مدينة سرت الساحلية.

واتفق وزيرا الخارجية الليبي، محمد الدايري، والمصري سامح شكري خلال الاجتماعات المكثفة بينهما على ضرورة التحرُّك العربي والدولي والمطالبة بدعم الدول العربية لليبيا لمواجهة جرائم تنظيم داعش في سرت.

ولم يتضح بعد وبشكل تفصيلي كيف سترد الدول العربية على الطلب الليبي، وما إذا كان الدعم العسكري المحتمل سيقتصر على الجانبين اللوجستي والاستخباراتي أم سيكون دعمًا عسكريًّا مباشرًا بشنِّ ضربات جوية انتقائية على مواقع «داعش» في سرت وهو ما تطالب به حكومة عبدالله الثني المعترف بها دوليًّا.

مواجهة «داعش»
بينما ركَّزت جريدة «الأهرام» المصرية على ما دعا إليه الأمين العام للجامعة، نبيل العربي، إلى اتخاذ تدابير عربية ودولية لإيقاف عمليات «داعش» في سرت.

وقال في بيان له إنَّه بَحَثَ مع الحكومة الموقتة تطور الأوضاع في سرت وما يتعرَّض له الأهالي من جرائم إبادة على يد التنظيم.

من جانبه أكد مندوب مصر الدائم لدى الجامعة، طارق عادل، أنَّ الاجتماع الذى سيُعقد بناء على طلب من ليبيا سيبحث سبل تمكين الحكومة من مواجهة مختلف التحديات وبسط سيطرتها على كامل الأراضى الليبية وحماية مواطنيها.

وأوضح أنَّ مصر تؤيد الحكومة الموقتة وتساندها في ما تتخذه من إجراءات لمواجهة العمليات الإرهابية وما ستطلبه من مساعدات خلال الاجتماع لتمكينها من مواجهة هذه التهديدات.