قررت الحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لإدارة الأزمة في مدينة بني وليد.

ويقضي قرار الحكومة رقم (394) لسنة 2015 بأن يتولى وزير العدل الدكتور المبروك أقريرة رئاسة اللجنة، وأن تكون العضوية لكُل من حامد أحمد صالح ومحمد حسن زايد وعون الله محمد عون الله ومفتاح فرج أفطيس وعامر فتح الله عمران وطه مصباح علي.

وبين القرار أن مهام اللجنة هي متابعة سير عمل القطاعات والمؤسسات الخدمية بالمدينة ودعمها لتأدية مهامها من خلال التواصل مع كافة الجهات العامة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها، ومتابعة أحوال المصابين والنازحين في المدينة بالداخل والخارج، وتقديم الإغاثة والمساعدة وفق الإمكانيات المتاحة، وتقديم الخدمات اليومية البسيطة وتوفير احتياجات المواطنين، وحصر كافة الأضرار والمتضررين ببني وليد.

ونص القرار على أن تباشر اللجنة مهامها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وأن عليها تقديم تقرير بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه. كما منحها حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل إنجاز مهامها.

وشدّد القرار على أن يُعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، ودعا الجهات المعنية إلى تنفيذه على أن ينشر في الجريدة الرسمية.