قال مساعد رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء، أحمد العرفي، اليوم الأربعاء، تعقيبًا على تصريح النائب عيسى العريبي بشأن موقف اللجنة من رفض التعاقد على شراء مولدات أميركية، إنه «أمر غير صحيح، بل حمل تقريرنا أسباب فنية وعملية لوقف الاتفاق وإن لجنة الأزمة قامت بكتابة تقرير ذكرت فيه كل الأسباب الفنية لهيئة الكهرباء والطاقات البديلة وبعد الاطلاع عليه رفضت الهيئة استلام التقرير»، موضحًا أن «لجنة الأزمة بعد ذلك قامت بإرسال نفس التقرير لديوان المحاسبة لإخلاء مسؤولياتها من الأعطال التي تحدث عند تشغيل هذه المولدات إذا ما قرروا استيرادها».

وأضاف العرفي، في اتصال خاص مع «بوابة الوسط»، أن «مشروع شراء مولدات لحل الأزمة في المنطقة الشرقية والجنوبية خطوة جيدة لحل مشاكل التوليد حيث تعتمد المنطقة الشرقية على محطة توليد واحدة شمال بنغازي، وبالفعل أبدينا جميع الاستعدادات كشركة عامة لتقديم المساعدات لإتمام الموضوع وتركيب المولدات».

لجنة دراسة العقود والعروض ليست من ذوي الخبرة

وأكد العرفي أن «المهندس عباس محمد عباس رئيس الهيئة طلب من رئيس لجنة الأزمة تشكيل لجنة لدراسة العقود والعروض التي تم استجلابها من عدة شركات بعدد ثمانية مولدات سعة الواحد 25 ميغاوات وبالفعل قامت اللجنة بتشكيل قائمة من 12 عضوًا بجميع التخصصات حول تلك العروض وأحالتها إلى الهيئة لإصدار قرار وبدء العمل على دراسة العقود».

وقال العرفي: «فوجئنا بعد ذلك بالقرار الصادر بتشكيل لجنة تم الاستعانة بها بفرد واحد من الأسماء الـ12 المطروحة من طرفنا، إضافة إلى ذلك اللجنة المشكلة ليست من ذوي الخبرة في دراسة عقود المولدات الغازية ولا تملك الكفاءة لاتخاذ القرار».

المبالغة في سعر الشراء

وتابع العرفي: «بعد الاطلاع على العرض المقدم تفاجأنا بأن السعر (وهو 400 مليون دولار) مبالغ فيه وهو مبلغ كبير جد لشراء وحدات مماثلة وقمنا بتقديم اقتراح للهيئة بحل بديل بتوجيه القيمة لإنشاء محطة توليد كاملة تتراوح قوتها بين 500 إلى 700 ميغاوات في مدينة طبرق باعتبار طبرق تملك جميع المقومات لإنشاء مثل تلك المولدات كالميناء ومصدر الوقود ومحطات الكهرباء بجهد فائق أيضًا الأرض متوفرة للإنشاء وكان الرد بأن مشروع كهذا سيأخد الكثير من الوقت بينما نحن نبحث عن حل سريع».

تجربة فاشلة مع المولدات

وأوضح العرفي «أن الحل الذي تعتبره الهيئة سريعًا هو ليس كذلك فتركيب مثل هذه المولدات في ثمانية أسابيع هذا غير صحيح، ولابد من توفير البنية التحتية للتشغيل حيث الأماكن التي كان من المقترح التركيب بها ينقصها البنية التحتية كإنشاء خزانات وقود ودوائر تشغيل باعتبار أن هذه المولدات تعمل بنوعية خاصة من الوقود خالية من الشمع غير متوفر في ليبيا حيث وجود نسبة كبيرة من الشمع بالوقود وهذا الأمر قد يستلزم مدة تفوق العام».

وقال العرفي إن الشركة العامة للكهرباء كان لها تجربة فاشلة مع تلك المولدات حيث تم شراء عدد 4 بنفس المواصفات وتركيبهم في الزاوية واكتشفت الشركة أن الكفاءة ضعيفة جدًا حيث مولد 25 ميغا لا يتجاوز 15 ميغا أيضًا تم تحويلهم خارج الخدمة بسبب مشاكل فنية.