اشترط المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته «فتح باب النقاش» حول مسودة الاتفاق السياسي التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للعودة إلى المشاركة في الحوار السياسي الذي تستضيفه مدينة الصخيرات المغربية.

وقال المؤتمر في بيان مساء اليوم الثلاثاء «إن المسودة غير جاهزة للتوقيع عليها بالأحرف الأولى، ما لم تضمن التعديلات»، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى «إعادة فتح باب النقاش حول هذه المسودة».

وأضاف المؤتمر أن فريقه «مستعد للذهاب إلى الحوار فور تحديد جلسة لمناقشة هذه التعديلات»، مشددًا على «ضرورة التمسك بمعايير وضوابط الحوار الحقيقي الذي يفترض أن يكون فيه مجالاً لتبادل الآراء والمواقف والتنازلات لغرض الوصول لحل يخدم المصلحة العليا للوطن».

وشدد المؤتمر على ضرورة الاستمرار في الحوار للوصول إلى حل توافقي يخدم الجهود والمساعي لتحقيق الاستقرار والأمن، «ويحظى بقبول الطرفين دون أي إملاءات أو ضغوط»، لافتًا إلى أن فريقه المشارك في الحوار «عاد للتشاور بشأن التعديلات التي أجريت على مسودة الاتفاق».

وأكد المؤتمر في بيانه ضرورة «الأخذ بالتعديلات التي قدمها»، والتي قال إنها «تهدف إلى ضمان نجاح الاتفاق السياسي والقبول به لتحقيق أكبر قدر من التوازن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا».

كما شدد على ضرورة «تحقيق مبدأ احترام القضاء على أساس حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن عدم الطعن على الاتفاق السياسي أمام القضاء».

ولفت المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته إلى أنه استعرض خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، التعديلات التي أجراها المبعوث الأممي على الاتفاق السياسي.