أصدرت المحكمة العليا الإنجليزية، اليوم الجمعة، أمراً يقضي بتعيين حارسًا يتولى حراسة مصالح المؤسسة الليبية للإستثمار والوقوف عليها فيما يخص الدعاوى الجارية ضد كل من غولدمان ساكس وسوسيتي جنرال بدائرة القضايا المالية والمحكمة التجارية بلندن.

وجاء الأمر بناءً على طلب فريق الدفاع وفقًا لتعليمات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار حسن بوهادي.

وقال مصدر بالمؤسسة لـ«بوابة الوسط» إن مجلس الإدارة يهدف من وراء إتخاذ هذا الإجراء إلى فرض أكثر التدابير القانونية آمانًا المتوفرة أمام المؤسسة الليبية للإستثمار بموجب القانون الإنجليزي لحماية مصالحها أثناء سير مجرى الدعاوى والتأكد من أنه يمكن لهم المضي بها قدمًا ومن أنه سيتم تسييرها على قدر من الفاعلية.

وأضاف المصدر إن هذه الدعاوى سبق أن تم تسييرها من قبل لجنة لم تكن خاضعة لسلسلة الترتيبات المؤسساتية والإدارية للمؤسسة الليبية للإستثمار، «وقد ساور مجلس الإدارة قلق متزايد إزاء سلوك أعضاء اللجنة وغياب الرقابة الملائمة الأمر الذي أثر على قدرة اللجنة على تأدية المهام المناطة بها بما يحقق مصالح المؤسسة الليبية للإستثمار والشعب الليبي. وعليه، فقد تم حل اللجنة ورأى مجلس الإدارة بذلك أن يضع الدعاوى تحت تصرف شخص مؤهل تأهيلًا مناسبًا والذي بدوره سيولي جل تركيزه على حماية مصالح المواطن الليبي والمكلف بالعمل على ذلك أمام المحكمة العليا».

ووافقت المحكمة على المرشحين من مجلس الإدارة لتولي مهمة الحراسة وهما: مارك شو وشين كروكس من مكتب «BDO». ويشمل نطاق السلطات المنوط بها الحارس القضائي مؤسسة «اينيو» للاستشارات القانونية بصفته المستشار القانوني للحارس، وإلا فإنه سيتم تعيين فريق قانوني آخر بموجب موافقة المحكمة.

وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار، حسن بوهادي، بخصوص هذا الطلب «إنه لمن الضروري أن يستمر سير هذه الدعاوى حتى يتسنى حماية الأصول التي يملكها الشعب الليبي، السبب الذي دفعني إلى التقدم بهذا الطلب إلى المحكمة. ومن خلال الإجراءات الصارمة للهيكلية الإدارية للمؤسسة الليبية للإستثمار، فإننا نعتبر مسؤولون أمام الشعب الليبي في اتخاذنا لقرارات تخدم بصورة أفضل مصالح صندوق الثروة السيادي. إن هذا الإجراء يصب تحديدا في هذه المصلحة.

وأضاف «يجب علينا الآن أن نسمح للحارس القضائي أن يقوم بدوره بدون أية عراقيل، وفي الوقت الذي سنقوم فيه نحن بمواصلة صون وحماية الأصول الأخرى وتنميتها متى اتيح لنا ذلك والتي تشكل الأغلبية العظمى من محفظة المؤسسة الليبية للإستثمار».