أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد المكلف بالتجارة الخارجية المغربية، محمد عبو، أن العلاقات المغربية الليبية شهدت تطورا ملموسا مكن من تسجيل قيمة إجمالية للمبادلات التجارية الثنائية في 2013 بلغت حوالي 900 مليون درهم.

وأوضح عبو، في افتتاح أعمال المؤتمر الثاني الاقتصادي المغربي الليبي، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن هذا التطور يعكس التوجه المشترك نحو تكثيف علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وهو ما تجسده دينامية تطور المبادلات التجارية بين البلدين، مبرزا أن حجم الاستثمارات الليبية المباشرة بالمغرب انتقل من أقل من مليون درهم في 2011 إلى 22 مليون درهم في 2012 .

وأضاف الوزير أنه على الرغم من ذلك، فإن العلاقات التجارية الثنائية لا ترقى إلى مستوى إمكانيات البلدين بالنظر إلى علاقاتهما الأخوية والمؤهلات التي يزخر بها اقتصادهما، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تدعو إلى إعادة النظر في السبل الكفيلة لإعطاء دفعة نوعية ومهمة للتعاون الاقتصادي في إطار مقاربة تكاملية جديدة تخدم المصالح المتبادلة للطرفين.

اقترح عبو إقامة شراكات في قطاعات تزخر بمؤهلات التكامل وذات اهتمام مشترك، كقطاعات الصلب والصناعات الكيميائية والميكانيكية والغذائية وغيرهما.

وأعرب الوزير عن رغبة المغرب في تعزيز تعاونه مع ليبيا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من التكامل المغاربي الذي تم تكريسه كخيار استراتيجي للمملكة والعمل على تشجيع خلق ظروف اقتصادية جديدة تؤدي بدورها إلى خلق الثروة المشتركة بينهما لإعطاء مضمون ملموس لروابط التعاون الفعال القائم بينهما. واقترح عبو إقامة شراكات في قطاعات تزخر بمؤهلات التكامل وذات اهتمام مشترك، كقطاعات الصلب والصناعات الكيميائية والميكانيكية والغذائية وغيرهما، معربا عن استعداد المغرب لوضع تجربته رهن إشارة الليبيين لاسيما في مجال تهيئة وتسيير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، ووضع المواصفات وتقييم المطابقة.

وبعد التأكيد على الدعم والتضامن مع الجهود التي يبذلها الليبيون لتخطي الصعاب التي تمر بها البلاد، جدد التأكيد على ضرورة تعزيز التوجه الإيجابي في العلاقات المغربية الليبية، ليشكل قاعدة لشراكة نموذجية وقاطرة للتعاون والتكامل والاندماج الإقليمي.