أكدت السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونز أنه بنهاية الأسبوع الجاري سيتحدد من هم الساعون للسلام في ليبيا، قائلةً: «ما يمكنني أن أقوله هو إنه في نهاية هذا الأسبوع سيكون لدينا فكرة واضحة جدًا بشأن من يعمل من أجل السلام، ومن لا يعمل وذلك سيساعدنا في تركيز جهودنا في المستقبل».

جاء ذلك في إشارة إلى مقترح قدمته الأمم المتحدة لأطراف الحوار، يدعو إلى حكومة وفاق وطني لمدة عام يضطلع خلاله مجلس وزراء يرأسه رئيس للوزراء له نائبان بالسلطة التنفيذية ويكون مقره طرابلس، وذلك في محاوله لإنهاء الصراع المسلح.

ومن المتوقع وفقًا لـ «رويترز» أن يتوجه ممثلون من طرفي الحوار إلى ألمانيا للاجتماع مع قادة دول أوروبية وشمال أفريقية قبل العودة للتشاور مع قواعدهم السياسية، ثم السفر مرة أخرى إلى المغرب لمواصلة المحادثات.

ويقول مسؤولون غربيون إن المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة هي الأمل الوحيد لتشكيل سلطة موحدة ووقف القتال بين حكومتين متنافستين والقوات الموالية لهما.

وفي جولات سابقة من المحادثات اختلف طرفا الحوار طيلة أشهر على كيفية تشكيل حكومة وحدة، وتصف الأمم المتحدة هذه الجولة بأنها الفرصة الأخيرة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون للوفود في مدينة الصخيرات المغربية: «ستتسلمون أحدث مسودة للاتفاق السياسي المقترح الذي كان محور مناقشاتكم خلال الأشهر القليلة الماضية».

وينص الاتفاق على أن مجلس النواب -المنتخب في العام 2014 ومقره الآن طبرق- هو الهيئة التشريعية الوحيدة، ويدعو الاتفاق أيضًا إلى مجلس للدولة ذي صفة استشارية يتألف من 120 بينهم 90 عضوًا من المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته).

ويتناول أيضًا شروط وقف إطلاق النار ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وتشكيل قوات مسلحة موحدة وانسحاب الجماعات المسلحة من المنشآت النفطية والمطارات والمنشآت الأخرى بعد توقيع الاتفاق.