اختتم قادة وزعماء الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيون الليبيون اليوم الخميس، بالعاصمة الجزائرية، الجولة الثالثة للحوار الوطني بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون، وعبد القادر مساهل وزير الدولة الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية.

وأكد البيان الختامي أنه «لن يكون هناك حل للنزاع خارج إطار الحوار السياسي» والرفض القاطع لاستخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية. كما أكدوا إدانتهم للهجمات الإرهابية التي وقعت أخيرًا في كثير من المدن، وأعربوا عن قلقهم من سيطرة تنظيم «داعش» على بعض المناطق.

وفي ما يأتي نص البيان:
«اختتمت الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيون الليبيون، اجتماعهم الثالث اليوم الخميس الموافق 4 يونيو، في أجواء ايجابية عكست رغبة حقيقية في وضع خلافاتهم جانبًا وفي ضرورة التوصل إلى حل نهائي للأزمة في ليبيا.

وعُقد الاجتماع برعاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشارك في رئاسة الاجتماع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون ومعالي السيد عبدالقادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، واستمرت المداولات يومين في عاصمة الجزائر.

في هذه اللحظات المفصلية والحاسمة في عملية بناء السلام في ليبيا، فإنَّ المشاركين في هذا الاجتماع يستشعرون المسؤولية الجسمية الملقاة على عاتقهم وأبدوا تصميمهم على تحمل المسؤولية، ويستشعرون أيضًا الوضع الإنساني الصعب الذي يعانيه أبناء شعبهم في الداخل والخارج من جراء استمرار النزاع وطالبوا جميع الجهات بالسماح بفتح ممرات آمنه لإيصال المساعدات الإنسانية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

نرحب بمبادرات المصالحة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين ونرفض بشكل قاطع استخدام القوة بغية تحقيق أهداف سياسية

وأعرب المجتمعون عن إدراكهم التام خطورة الأوضاع والتحديات التي تواجهها ليبيا، وأدانوا بقوه الهجمات الإرهابية التي وقعت أخيرًا في عدد من المناطق والمدن الليبية، وأعربوا عن قلقهم إزاء زيادة وتيرة الأعمال الإرهابية وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على بعض المناطق الليبية، وخطرها المحدق على استقرار وأمن البلاد وعلى ضرورة الوقوف صفًّا واحدًا في مجابهة هذا الخطر.

وأكد المشاركون رفضهم القاطع لاستخدام القوة بغية تحقيق أهداف سياسية، وأقروا بالحاجة الملحة لجعل استخدام القوة حكرًا على الدولة لإحلال الاستقرار والأمن في جميع ربوع ليبيا.

وأكد المشاركون الملكية الليبية للعملية السياسية التوصل إلى حل ليبي مبني على حوار الليبيين فيما بينهم دون أي تدخل خارجي. ورحبوا بالتقدم المحرز في عملية الحوار السياسي، وأكدوا قناعتهم الراسخة بأنَّه لن يكون هناك حلٌّ للنزاع الدائر في ليبيا خارج إطار الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة كآليه وحيدة للاستجابة لتطلعات جميع الليبيين وضمان احترام المسار الديمقراطي واستئناف الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا، بالاستناد إلى مبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

كما رحَّبوا أيضًا بمبادرات المصالحة ووقف إطلاق النار التي تمت أخرًا بين عدد من المدن والبدء في عملية تبادل الأسرى وطالبوا بضرورة الإسراع في الإفراج عن السجناء والمحتجزين بشكل غير قانوني.» (انتهى النص)

وضع حد فوري للنزاع في ليبيا
وحثَّ المشاركون الأطراف المعنية الرئيسية في الحوار السياسي الليبي، على تحقيق تطلعات الشعب الليبي بوضع حد فوري للنزاع في ليبيا، من خلال شراكة سياسية حقيقية وحكم شفاف والالتزام بمحاربة الفساد، داعين جميع الأطراف إلى إبداء المرونة وتقديم التنازلات اللازمة لتحقيق اتفاق سياسي، يكون شاملًا ومتوازيًا وتوافقيًّا، والإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى مسؤولياتها بسرعة لمعالجة التحديات الصعبة العديدة التي تواجه ليبيا في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

كما ناشد المشاركون جميع الأطراف المتمثلة في الحوار على الانخراط في مناقشات مباشرة وجهًا لوجه، داعين إلى مساءلة الذين يعرقلون من أفراد وجماعات تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقد أكد المشاركون أهمية دور الدول والمنظمات الإقليمية في دعم العملية السياسية وفي تشجيع الأطراف للتوصل إلى حلٍّ سلمي ودائم للنزاع في ليبيا.

كما أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ بشأن التحدي الذي تشكله الهجرة غير الشرعية لليبيا ومحطيها، وعلى ضرورة تضافر الجهود بين ليبيا وجيرانها للتصدي إلى هذه الظاهرة، ودعوا إلى سرعة تشكيل حكومة التوافق الوطني التي يجب أن تقود هذه الجهود بالتعاون مع المجتمع الدولي مع الاحترام الصارم لسيادة ليبيا ووحدتها ولمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

كما عبَّر المشاركون عن امتنانهم للجزائر لاحتضانها مسار حوار الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين، وعلى جهودها المخلصة في مساعدة الليبيين للتوصل إلى حل سياسي توافقي تحت رعاية الأمم المتحدة».