قالت الحكومة الموقتة إن حملة «قناة ليبيا أولاً» ضدها سببها «مآرب شخصية لمالكها، بسبب رفض طلبه تولي رئاسة محفظة ليبيا للاستثمار والبالغ رصيدها 67 مليار دينار ليبي».

واتهمت الحكومة في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، القناة بالترويج «لأخبار كاذبة من أجل إثارة الفتنة والبلبلة في جلسة مساءلة الحكومة».

وأشارت الحكومة إلى ماتداولته القناة حول «طرد رئيس وأعضاء الحكومة من جلسة المساءلة التي عقدها مجلس النواب ظهر اليوم بمقره في مدينة طبرق»، واصفةً تلك الأخبار بأنها «عارية عن الصحة وتندرج ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها القناة على الحكومة ورئيسها منذ فترة».

وأشار البيان إلى أن الغرض من حملة القناة على الحكومة «تحقيق مآرب شخصية لمالك القناة، بعد رفض رئيس الحكومة طلبه بتولي رئاسة محفظة ليبيا للاستثمار، والبالغ رصيدها 67 مليار دينار ليبي، وكذلك من أجل إثارة الفتنة والبلبلة في جلسة مساءلة الحكومة».

ورأى البيان أن هؤلاء «يكررون السيناريو ذاته الذي انتهجته الجماعات الخارجة عن القانون في وقت سابق في كتابة القوانين والقرارات تحت تهديد فوهات البنادق».

وأوضحت الحكومة أن «رئيس مجلس النواب طلب من رئيس الحكومة وأعضائها مغادرة مقر المجلس أثناء جلسة المساءلة، «بعد سماع أصوات إطلاق نار خارج قاعة المجلس، وورود معلومات مفادها محاولة بعض المتظاهرين اقتحامها»، مطالبة وسائل الإعلام بضرورة «توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار وتداولها».

يشار إلى أن مالك قناة «ليبيا أولاً» هو رجل الأعمال الليبي حسن طاطاناكي الذي يملك أيضًا عددًا من القنوات الفضائية التي تتخذ من مصر مقرًا لها.