يرى متابعون للشأن الليبي أن ضغوطًا خارجية ربما كانت وراء حرص المؤتمر الوطني العام على إنجاز توافق بشأن القضايا الرئيسة التي سببت الأزمة السياسيّة، وعرقلت مرحلة الانتقال الديمقراطي في ليبيا، وهي التصويت على سحب الثقة من حكومة علي زيدان، ومقترح لجنة فبراير بتعديل الإعلان الدستوري، والتوافق بشأن المكونات الثقافية.

وربط هؤلاء بين حسم المؤتمر الوطني، أمس الثلاثاء، ومسألة التصويت على هذه القضايا والاجتماع الذي عُقد بين رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، وسفراء كل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، والقائمين بأعمال سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا، وممثل عن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا متزامنًا مع جلسة التصويت.

أكّد رئيس المؤتمر الوطني للسفراء، في وقت سابق، أن ليبيا تخطو خطوات سريعة لتنفيذ اتفاق مؤتمر روما.

ولاحظ هؤلاء المتابعون سرعة إيقاع وتطور الحراك السياسيّ والأمنيّ في البلاد، منذ انفضاض مؤتمر روما ابتداءً من إصدار رئيس المؤتمر الوطني قرار تشكيل قوات لتحرير الموانئ النفطية المحاصرة بالقوة، والتي بدأت تحركها على الأرض في سرت، إلى قرار سحب الثقة من حكومة زيدان وتكليف وزير الدفاع بديلاً موقتًا له، مرورًا بإعلان مجلسي طرابلس المحلي والعسكري إخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة المقبلة من خارج العاصمة، بما في ذلك الكتائب المسيطرة على مطاري طرابلس ومعيتيقة.