استنكرت مُؤسسات المُجتمع المدني بورشفانة، اليوم الخميس، «كل أشكال التصعيد العسكري والسياسي والإعلامي» ضد أبناء ورشفانة، واستهداف السُكان المدنيين والمواقع المدنية بالطيران الحربي، ومحاولة زعزعة استقرار منطقة ورشفانة.

وحذرت مؤسسات المجتمع المدني بورشفانة، في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نخسة منه، من تنامي دور «الميليشيات المُسلحة وخلق بيئة خصبة لتنفيذ مخططاتها لزعزعة الاستقرار ولتكون ورشفانة ساحةً لتصفية حسابات جهوية وقبلية وسياسية».

وطالب البيان بخروج التشكيلات المُسلحة من جميع مناطق ورشفانة، وعدم تعريض الأبرياء للخطر، كما طالب بإطلاق سراح المحتجزين من أبناء ورشفانة.

وندد البيان بصمت المُجتمع الدولي حيال ما تقوم به «ميليشيات فجر ليبيا» بحق أهالي ورشفانة وانتهاكها لكل القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعدم تنفيذها للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والمعنية بحماية المدنيين.

وأبدت مُؤسسات المُجتمع المدني بالغ أسفها واستيائها «اللَّا محدود من ازدواجية المعايير» التي تتعامل بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع أطراف النزاع، و«صمتها التام إزاء ما يحدث في مناطق ورشفانة، خاصة وأنها ترعى برنامج الحوار دون أن تلفت انتباه المتحاورين إلى ضرورة وقف هذه الانتهاكات بشكل فوري أو تقوم بشجب هذه الجرائم».

ودعا البيان مجلس النواب والحُكومة الموقتة للقيام الكامل بدورهم تجاه أهالي ورشفانة وإدانتهم لهذه الأعمال الإجرامية والقيام بكل ما يمكنهم القيام به حيال ما يحدث من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أهالي ورشفانة، وتوضيح ما يحدث في مناطق ورشفانة للرأي العام الدولي والمحلي، وتفعيل قرارات اعتبار المنطقة منكوبة.

كما استنكروا «وبشدة» ما يُسمى رئيس وحكومة الإنقاد المكلفة من قبل المؤتمر المنتهية ولايته؛ وذلك بسبب «دعمه اللَّا محدود لهذه الميليشيات المسماة بفجر ليبيا وتحريضه لهم بارتكاب جرائم حرب ضد قبيلة ورشفانة مما جعل عدم استقرار لأهالي المنطقة، وأصبح واقعًا معاشًا كل يوم بسبب التهديد والوعيد بمكبرات الصوت وإجبار الأهالي على ترك المنطقة وإبلاغهم بأنها منطقة عسكرية»، بحسب البيان.