قال عضو لجنة المالية بمجلس النواب، فهمي التواتي، إنّه وفقًا للتعديل السابع للإعلان الدستوري الذي يحدد مرتبات أعضاء مجلس النواب والحكومة، من المفترض أن تحيل الحكومة مقترح قانون مرتبات رئيس الدولة وأعضاء مجلس النواب والحكومة إلى مجلس النواب للبت فيه.

وأضاف التواتي لـ«بوابة الوسط» أنّه كان من المفترض أن ينتخب رئيس للدولة انتخابًا مباشرًا من الشعب، ووفقًا للظروف الحالية والحرب الدائرة في بعض المدن الليبية، كان من الصعب أن تتم العملية الانتخابية للرئيس، ولذلك تم نقل صلاحيات الرئيس إلى مجلس النواب، وبهذا أحيل المقترح المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، كما أحيل مقترح آخر من أعضاء مجلس النواب، وبسبب الظروف وانشغال المجلس بأمور أهم لم يناقش المقترحات، وأحيلت إلى اللجان المختصة كالمالية والتشريعية، وكان من أهم النقاشات حول المقترحات المقدمة هو كيفية التعامل مع كل من أصحاب الوظائف الإشرافية مثل محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورئيس ديوان المحاسبة؛ حيث إن كيفية التعامل مع تلك الوظائف غير واضحة.

وأضاف التواتي أنه بعد إعلان حكومة التوافق التي يبحث تشكيلها الآن أعضاء لجنة الحوار الوطني، ستكون هناك مشكلة بالنسبة لأعضاء الحكومة الحالية لتسوية أمورهم المالية، إذ أنهم يعملون دون رواتب، على الرغم من الظروف التي يمر بها البعض من فقدان منازلهم، والهروب خارج مدنهم من أجل إعلاء كلمة الحق، على حد وصفه.