طالب وزير الخارجيّة المصري سامح شكري مجلس الأمن الدولي بحتمية رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي من خلال دعمه بالسلاح والآليّات الكفيلة لمواجهة الجماعات الإرهابيّة من «داعش» وغيرها التي تسيطر على عددٍ من المناطق الليبية.

وفي هذا الصدد أكَّد شكري، في كلمة له أمام مجلس الأمن مساء اليوم، أهمية تعاطي المجلس مع مشروع القرار الذي اعتمدته الجامعة العربية رقم 7952، ويتقدَّم به الأردن، والخاص برفع الحظر عن توريد السلاح للجيش الليبي فورًا.

وحرص شكري على «الربط بين عملية رفع الحظر على تسليح الجيش الليبي، وأهمية إغلاق المنافذ البرية والمائية التي يتلقّى منها التنظيم الإرهابي دعمه العسكري واللوجستي، خاصة الأماكن التي هي خارج سيطرة الدولة الليبية».

وذكَّر الوزير المصري بالمذبحة التي ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي في حق المصريين الـ21 في سابقة قلّما تشهدها الإنسانيّة، كما حرص شكري على التذكير بأنَّ الإسلام السياسي «لم ينجح في العملية الديمقراطيّة التي أفرزت مجلس النواب الليبي، مما دعا بعضًا من دول المنطقة التي لديها أجندات عدائية تجاه دولنا العربيّة إلى دعم التشكيلات الإرهابيّة، ودفعها نحو مُمَارسة الإرهاب المُسلَّح وضرب البنية التحتيّة للدولة الليبيَّة بهدف تفكيكها».

شكري: الحل السياسي لن يغني عن مواجهة الجماعات الإرهابية وفي مقدِّمتها «داعش»

وتمنَّى شكري لمبعوث الأمم المتَّحدة إلى ليبيا «التوفيق في عملية الحوار للوصول إلى حلٍ سياسي يجمع الشعب الليبي»، لكنّه رفض أنْ يكون ضمن عناصر الحوار «أي ممن تلطَّخت أيديهم بدماء الليبيين، باعتبار أنَّ قوى إقليميّة تدفع في اتجاه إشراك الجماعات الإرهابيَّة في الحوار بهدف إعادة سيطرتها وتكريس العمل الإرهابي».

وفي ختامِ كلمته أمام مجلس الأمن أكَّد شكري أنَّ الحل السياسي لن يُغني عن مواجهة الجماعات الإرهابيَّة، وفي مُقدّمتها «داعش»، مشددًا على أنَّ «الحوار لا يكون إلَّا بين الشرفاء».