يبحث مجلس الأمن في الجلسة التي سيعقدها، غدًا الخميس، مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية تطالب فيه برفع حظر السلاح عن الجيش الليبي، التابع للحكومة الشرعية الموقتة في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية في البيضاء عن قناة «سكاي نيوز عربية» قولها إن المشروع المقدم يهدف إلى تمكين الحكومة الليبية الموقتة الشرعية من أداء مهامها في محاربة الإرهاب. ويدعو المشروع إلى «تشديد الرقابة بحرًا وجوًا لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات الإرهابية».

وأكّد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبدالعاطي، أن المجموعة العربية تبنّت مشروع القرار الذي تقدمت به الأردن، وذلك اتساقًا مع قرار الجامعة العربية الصادر في هذا الشأن.

وأضاف عبدالعاطي أن المجموعة العربية تبنت تلك العناصر في إطار مشروع القرار، الذي ستقدمه الأردن باسم المجموعة العربية إلى مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة الأربعاء.

وسيقوم أعضاء المجلس بالتشاور بشأن ما سيتم اتخاذه من إجراء إزاء هذا المشروع خلال جلسة مغلقة، بعد استماع المجلس إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، ووزيري خارجيتي مصر وليبيا.

ودعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ليبيا، ودعم مساعي الدول الإقليمية الراغبة في مساعدة الحكومة الليبية الشرعية لفرض سلطتها.

وطالب شكري، خلال لقاء مع أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، في نيويورك، المجلس بالنظر في تمكين الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية، برفع الحظر عن شراء السلاح بهدف التصدي للميليشيات الإرهابية واستعادة الاستقرار في ليبيا.