رفض المجلس الاجتماعي لحكماء وأعيان تاورغاء قرار حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»  رقم 863 للعام 2025، القاضي بضم المجلس المحلي للمدينة إلى بلدية مصراتة كأحد الفروع التابعة لها.

وقال المجلس، في بيان، إنه يرفض «أي إجراء يمس الكيان الإداري لتاورغاء أو يحد من صلاحياتها أو يغير تبعيتها، سواء بصورة مباشرة أو ضمنية»، مضيفا أن «أي تعديل في الوضع الإداري للمدينة يجب أن يقوم على الحوار والتشاور واحترام إرادة الأهالي، لا عبر قرارات مباغتة تتخذ دون مراعاة لواقع تاورغاء الخاص».

الطعن على القرار أمام القضاء
وحذر من أن القرار سيؤدي إلى «تعطيل الجهود الإنسانية والإدارية المتعلقة بعودة الأهالي وإعادة إعمار المدينة، والتأثير على الملفات الحساسة المرتبطة بالتعويضات وجبر الضرر، وإدخال المدينة في حالة من الارتباك الإداري في لحظة تحتاج فيها تاورغاء إلى أعلى درجات الاستقرار والتنظيم، و خلق توتر اجتماعي لا مبرر له، في وقت يتطلع فيه الجميع إلى تعزيز السلم والتماسك داخل المدينة».

وأشار المجلس إلى أنه سيلجأ إلى «الطعن» على القرار أمام القضاء الإداري، مع التواصل مع الجهات الحكومية والتشريعية والرقابية لعرض موقف تاورغاء وأهلها وتوضيح حجم الضرر المتوقع من تنفيذ القرار.

مطالبة النائب العام بالتدخل
كما طالب المجلس المحلي تاورغاء النائب العام بالتدخل لضمان احترام الأحكام القضائية، مشيرا في هذا الصدد بصدور حكم سابق ألغى ضم قرا بجعل المدينة فرعا بلديا تابعا لمصراتة.

- «محلي تاورغاء» يرفض ضمه إلى بلدية مصراتة
- مواطنون من تاورغاء يرفضون التبعية لبلدية مصراتة

وناشد المجلس المنظمات الدولية والمهتمة بحقوق الإنسان الوقوف مع أهالي المدينة «لإيقاف هذا التعنت وعدم احترام القانون وحق أهالي المدينة في تقرير مصيرهم»

يشار إلى أن القرار رقم 863 للعام 2025، الصادر يوم الأربعاء الماضي، نص على إنشاء 15 فرعا لبلدية مصراتة، أحدها في تاورغاء، وسبق أن صدر قرار مماثل حمل رقم 671 للعام 2024، وقد رفضه في حينه المجلس المحلي في حينه، كما شهدت المدينة وقفات احتجاجية ضده.