طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله محمد قادربوه، اليوم الخميس، من رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات فسخ عقود 709 حالات ازدواج وظيفي بين عقود مصنفة وعقود تعاون يتقاضون رواتب من شركات القطاع ورواتب من جهات أخرى في ذات الوقت بالمخالفة لأحكام القانون رقم «8» لسنة 2014، بشأن الرقم الوطني واللوائح والتشريعات النافذة مما رتب تحقيق منافع لهم دون وجه حق.

جاء ذلك في خطاب وجهه قادربوه لرئيس شركة البريد، وذلك بعد مراجعة هيئة الرقابة الإدارية الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة والشركات التابعة لها والتي تشمل: المدار الجديد، ليبيانا للهاتف المحمول، هاتف ليبيا، بريد ليبيا، ليبيا للاتصالات والتقنية، الجيل الجديد، الاتصالات الدولية والبنية للاستثمار والخدمات.

- بالأرقام.. الرقابة الإدارية ترصد مخالفات استثمارية لـ«الليبية للبريد والاتصالات»
- مناقشة اعتماد الموازنة التقديرية لـ«الليبية للبريد والاتصالات»

وقال قادربوه إن الهيئة تقيم المسؤولية القانونية حيال المخالفين، وكذلك المسؤولين عن إبرام هذه العقود قبل التأكد من عدم عمل المعنيين بقطاعات الدولة وهو ما يعد إضرارا بالمال العام.

وطلب من رئيس شركة البريد عدم إبرام عقود عمل مستقبلًا إلا بعد التأكد من استيفاء المسوغات اللازمة بعدم عمل المستخدم بجهة أخرى، موضحًا أن هيئة الرقابة الإدارية لا تزال بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، داعيًا رئيس شركة البريد إلى موافاته بما يتخذ من إجراءات في أجل أسبوع من تاريخ الخطاب.