دانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب تراجع الحريات العامة في ليبيا، خاصة حرية التعبير التي تعد أهم مكاسب ثورة 17 فبراير.

وقالت اللجنة في بيان لها حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إنَّ الحريات العامة تراجعت في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة خارج سلطة الدولة.

نص البيان:
«يتابع مجلس النواب بمزيد من الأسى والحزن ما آل إليه حق التعبير في ليبيا، الذي كان أهم مكتسبات الثورة بعد عقود من تكميم الأفواه وكبح الحريات، وقد رصد مجلس النواب والعديد من المُنظَّمات الحقوقية المعنية بحق التعبير وحرية الإعلام انتهاكات صارخة شملت كافة المناطق الليبية بنسب متفاوتة، وإذ يتوعد مجلس النواب المنتهكين لحرية التعبير في المناطق التي تخضع لسيطرة جماعات مسلحة خارج سلطة الدولة، والتي تورَّطت في الدعوة إلى انتهاكها بعض المجموعات السياسية، بالإضافة إلى شخصيات محسوبة على مؤسسات دينية وبعض قوى الديكتاتورية الجديدة».

وإذ يؤكد المجلس «أنه لمن المؤسف أن يأتي ازدياد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان بعد ثورة طالبت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وأن يصل الأمر إلى ملاحقة المشاركين في الاعتصامات والمظاهرات السلمية واعتقالهم وتعذيبهم وتغييبهم، وحرق وتدمير وسائل إعلام ليبية ودولية، وخطف العديد من الشخصيات في مجال القضاء والإعلام والناشطين والحقوقيين والأطباء ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهم، فإنه يعبر في ذات الوقت عن عميق قلقه، ويدعو كافة أجهزة الدولة الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرتها والأخرى التي تشهد حربًا للقضاء على التنظيمات الإرهابية في ليبيا، بأن يسعوا إلى عدم انتهاك حق التعبير والرأي وحرية الإعلام، التي تعد حقوقًا إنسانية يكفلها الدين ويصونها القانون مهما اشتدت الحروب وتباينت الآراء واختلفت الأفكار، وأن تفرق بين مَن ينتقد الدولة وأجهزتها بالطرق السلمية والمشروعة، ومَن ينتهج العنف ويتحالف مع قوى التطرف والظلام.

إنَّ صوننا لحرية التعبير ودفاعنا عنها هو طريقنا لبناء دولة تحترم التنوع والاختلاف، كرافد أساسي للتنمية والعبور بليبيا نحو أفق أرحب وأشمل.

ومن هذا المنطلق نُحمِّل كافة الجهات المسؤولة عن توثيق ومراقبة هذه الانتهاكات التي تحدث في ليبيا مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، التي تضمن عدم إفلات المنتهكين من الملاحقة القانونية والعقاب».