قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، السبت، إن ثلاثة آلاف وكيل ومراقب يراقبون الانتخابات التي انطلقت، منذ قليل، في 16 مجلسًا بلديًا ضمن المجموعة الثالثة، التي تستهدف انتخاب 28 مجلسًا بلديًا.

ومن المتوقع أن يتجه نحو 96 ألف ناخب وناخبة إلى 142 مركز انتخاب، تضم ما مجموعه 341 محطة اقتراع، لانتخاب 743 مرشحًا ومرشحة وفق النظام المزدوج (القوائم/الأفراد). ومن المقرر أن يستمر الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وفق بيان صادر عن المفوضية.

وأوضحت المفوضية أنها اعتمدت ثلاثة آلاف وكيل ومراقب لإضفاء مزيد الشفافية والنزاهة على نتائج التصويت، وأداء لجان الاقتراع المكلفة بإدارة عملية التصويت داخل محطات الاقتراع، منبهة إلى أن دورها الرقابي العملية الانتخابية عمومًا، وعملية الاقتراع على وجه الخصوص، «محدود جدًا»، وأن الاختصاص الأصيل يرجع إلى وكلاء المرشحين والمنظمات المعتمدة في مجال مراقبة الانتخابات.

- اضغط هنا للمشاهدة عبر البث المباشر لقناة الوسط

المفوضية: المرشح هو المعني الأول بمراقبة الانتخابات
قالت المفوضية: «المرشح يعد المعني الأول بمراقبة عملية الاقتراع من خلال الوكلاء المكلفين من طرفه بهذه المهمة. كما أن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مراقبة الانتخابات لا يقل دورها أهمية في هذا المجال»، داعية المنظمات المعتمدة إلى الإسهام في مراقبة عملية اليوم، وأن تعزز مفهوم مراقبة الانتخابات من خلال وجودها في مراكز الانتخاب، وممارسة اختصاصها الذي كفله لها القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية.

كما دعت وسائل الإعلام بمختلف فروعها وتوجهاتها إلى الإسهام معها في تحفيز الناخبينن، وحثهم على التوجه نحو مراكز الانتخاب، وممارسة حقهم في اختيار من يرونه مناسبًا لحمل هذه الأمانة، وتذكيرهم بأن هذه الفرصة لن تتاح لهم إلا بعد أربع سنوات من اليوم، وأن نتائج قرار المشاركة أو المقاطعة يتحمله الناخب دون سواه.

- انطلاق الانتخابات في 16 مجلسا بلديا
- اليوم.. الليبيون ينتخبون 16 مجلسا بلديا جديدا
- توزيع المواد الانتخابية على مراكز الاقتراع ببلديتي الجفرة وخليج السدرة
- السبت.. انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب 16 مجلسا بلديا

وختمت قائلة: «سيدون تاريخ هذا اليوم في عداد التواريخ التي غيرت وجهة البلاد إلى الأفضل، وعززت من مكانتها من بين البلدان التي سبقتنا في هذا النهج، والمفوضية بكل ما تملكه من إمكانات وكفاءات لن تدخر جهداً في سبيل تمكين الليبيين من ممارسة حقهم في صنع التغيير».