قرر المجلس الأعلى للدولة اعتماد التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بتقييم ودراسة خريطة الطريقة الجديدة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن العملية السياسية، بالإضافة إلى العمل على استكمال ملف المناصب السيادية حسب التوافق مع مجلس النواب.
واستأنف المجلس الأعلى للدولة اليوم الإثنين بمقره في طرابلس جلسته المعلقة رقم «109»، برئاسة محمد تكالة وبحضور أعضاء مكتب الرئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن حبيب والنائب الثاني موسى فرج، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وأعضاء المجلس.
اعتمد تقرير لجنة خريطة الطريق الأممية
وقال المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن جدول أعمال الجلسة تضمن مناقشة نتائج عمل لجنة تقييم ودراسة خارطة الطريق الأممية وملف المناصب السيادية، «حيث قدمت اللجنة تقريرها وعرضت ما وصلت له من نتائج مع التوصيات، وبعد نقاش مستفيض قرر المجلس اعتماد تقرير اللجنة».
- تكالة يبحث مع لجنتي «النواب» و«الدولة» ملف المناصب السيادية
- بعد بنغازي.. مصدر لـ«بوابة الوسط»: لجنتا المناصب السيادية بـ«الدولة» و«النواب» تجتمع في طرابلس
- مصباح دومة: لجنة المناصب السيادية تهدف إلى إجراء تعديلات جوهرية في الملف
- المنفي وتكالة يناقشان تسريع العمل لتوحيد المناصب السيادية
وأضاف المجلس أن الجلسة جرى خلالها أيضًا «استعراض ما توصلت إليه لجنة المناصب السيادية من محادثات ومشاورات مع نظيرتها بمجلس النواب بشأن المناصب السيادية وقرر المجلس العمل على استكمال هذا الملف حسب التوافق الذي جرى بين اللجنتين».
استكمال ملف المناصب السيادية
واستضاف المجلس الأعلى للدولة يوم السبت، الاجتماع الثاني للجنة المناصب السيادية المكلفة من مجلسي النواب والدولة وذلك بعد أسبوع من الاجتماع الأول الذي عقِد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، واتفقت خلاله اللجنة على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وناقشت لجنة المناصب السيادية خلال اجتماعها الثاني في طرابلس، وضع اللمسات النهائية والاتفاق على الآليات الممكنة لإنهاء هذا الملف بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق التوافق الوطني المنشود، وذلك في إطار خريطة الطريق للحل السياسي في البلاد، بحسب المجلس الأعلى للدولة.
خريطة الطريق الأممية
وعرضت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه على مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الماضي خريطة طريق جديدة لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة في ليبيا عبر مسارات سياسية وأمنية واقتصادية.
وتقوم خريطة الطريق الأممية على ثلاث ركائز رئيسية، تشمل إعداد إطار انتخابي متماسك تقنيًا وقابل للتنفيذ، وتشكيل حكومة جديدة موحدة تدمج المؤسسات شرقًا وغربًا، وتهيئ المناخ للانتخابات، وآلية للحوار تشمل مختلف الأطياف، لمعالجة القضايا الخلافية، خصوصًا الأمنية والاقتصادية والانتخابية.
تعليقات