قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة إن لجنة المناصب السيادية المشكلة بموجب تكليف هيئة رئاسة مجلس النواب في 24 سبتمبر الجاري تهدف إلى إجراء تعديلات جوهرية في المناصب السيادية بالدولة.

واعتبر دومة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود مجلسي النواب والدولة لتعزيز الشفافية والتوافق، وتحقيق التوافق الوطني، وتكريس مبدأ العدالة والمصالحة.

وعد هذه المرحلة تمثل انطلاقة جديدة «نحو الاستقرار، وتمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة للإشراف عليها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن»، داعيًا القوى الوطنية كافة إلى دعم هذه الجهود والمساهمة الفاعلة في إنجاحها.

- تكالة وعدد من «النواب» يؤكدون دعم التوافق بين لجنتي المناصب السيادية
- «وسط الخبر» يناقش: المناصب السيادية.. هل تكون الفرصة الأخيرة بين النواب والدولة؟
- مصدر لـ«بوابة الوسط»: اجتماع بين لجنتي «النواب» و«الدولة» في بنغازي لمناقشة «المناصب السيادية»

اجتماع بين لجنتي «النواب» و«الدولة» في بنغازي لمناقشة «المناصب السيادية»
وأمس السبت، أفاد مصدر مطلع من المجلس الأعلى للدولة بأن اللجنة المكلفة من المجلس لمتابعة ملف المناصب السيادية اجتمعت مع لجنة من مجلس النواب في مدينة بنغازي لمناقشة الملف المُعلق منذ سنوات.

وأوضح المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المناصب التي جرى النقاش حولها تشمل منصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خصوصا في ظل تأكيد المبعوثة الأممية هانا تيتيه ضرورة تغيير مجلس إدارة المفوضية، وذلك خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي.

والأربعاء الماضي، عقد محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة اجتماعا لاستعراض ملف المناصب السيادية، تمهيدا للتواصل مع مجلس النواب من أجل حسم الملف، إذ تناول الاجتماع الأسماء المطروحة وإبداء الرأي، وصولا للتوافق على الأسماء المرشحة لشغل المناصب السيادية بالدولة الليبية.

وينص اتفاق الصخيرات، الموقع في المغرب العام 2015، على ضرورة التشاور بين المجلسين بشأن تعيينات المناصب السيادية الرئيسية، التي تشمل: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا.